و هرگاه زن مرد را اجبار كند بر جماع ، حكم آن مثل حكم مرد نيست و بر او يك كفّاره به جهت خود لازم مىشود و بر مرد چيزى لازم نمىآيد .
و هرگاه مرد مسافر اجبار كند زن را كه روزهدار باشد ، بر جماع ، ظاهر آن است كه كفّاره بر هيچ بر يك لازم نباشد ، اگر چه مرد فعل حرام كرده و گناهكار است .
و هرگاه مردى زن خود را يا ديگرى را جبر كند بر غير جماع ، مثل اينكه جبر كند بر چيزى خوردن ، به جهت آن كفّاره بر مرد لازم نمىشود و بر زن نيز هيچ لازم نمىآيد .
و هرگاه اول جبر كند بر چيزى خوردن و بعد از آن جبر كند بر جماع ، در اين صورت هرگاه مرد هم روزه باشد ، باز دو كفّاره لازم مىشود .
و هرگاه مردى و زنى را ديگرى جبر كند بر جماع كردن ، بر آن ديگرى كفّارهء آنها لازم نمىشود و بر خود آنها نيز كفّاره لازم نيست .
مسألهء يازدهم :
هرگاه بر كسى كفّاره لازم شود و ديگرى تبرّعا به جهت او بدهد ، اقوى آن است كه [ كفّاره ] از او ساقط نمىشود و باز بر او لازم است كه كفّاره را به عمل آورد . بلى ، هرگاه ديگرى چيزى به او ببخشد كه آن شخص ، خود مالك شود و كفّاره را به عمل آورد ، ساقط مىشود .
و هرگاه كسى مرده باشد و كفّاره بر ذمّهء او باشد و كسى تبرّعا به جهت او به عمل بياورد ، ضرر ندارد و باعث تخفيف از ميّت مىشود .
مسألهء دوازدهم :
هرگاه كسى عاجز باشد از كفّاره ، يعنى نتواند روزه بگيرد و نه بنده آزاد كند و نه شصت مسكين را طعام بدهد ، اظهر آن است كه بايد به هر قدر كه آن را ممكن مىشود و قوّه دارد ، تصدّق كند « 1 » . و جمعى از علماء گفتهاند كه بايد هيجده روز روزه بگيرد ، هرگاه تواند « 2 » . و احوط آن است كه هر دو را به عمل آورد . و
هامش
( 1 ) . ابن جنيد اسكافى ، بنا به نقل علامه در مختلف الشيعة 3 : 311 ، و شيخ صدوق در المقنع : 192 و سيد عاملى در مدارك الأحكام 6 : 120 ، و سبزوارى در ذخيرة المعاد : 535 ، آن را اختيار كردهاند .
( 2 ) . مانند : شيخ مفيد در المقنعة : 345 ، و سيّد مرتضى در جمل العلم و العمل ( رسائل الشريف ) 3 : 55 ، و ابن ادريس در السرائر 1 : 376 .