و همچنين است هرگاه ابتدا امرى را به عمل آورد كه موجب قضاى تنها باشد و بعد از آن ، فعلى را به عمل آورد كه موجب كفّاره باشد ؛ يعنى كفّاره واجب نمىشود ، اگر چه احوط ، دادن كفّاره است ، خصوصا هرگاه فعل دويم ، جماع يا استمناء باشد .
مسألهء نهم :
هرگاه كسى در روزى از ماه رمضان يا روزهء نذر معيّن ، امرى را به عمل آورد كه باعث كفّاره مىشود و اتّفاق افتد كه بعد از آن ، در آن روز امرى رو دهد كه بايد افطار كند ، مثل اينكه حائض شود ، يا سفرى رو دهد ، يا مريض شود ، بعضى گفتهاند كه كفّارهء آن امرى كه اول به عمل آورده ، ساقط مىشود « 1 » .
و حق آن است كه ساقط نمىشود ، بلكه بايد كفّاره را بدهد . بلى ، هرگاه امرى را به عمل آورد كه باعث كفّاره مىشود و بعد از آن معلوم شود كه آن روز از ماه رمضان نيست ، يا معلوم شود كه آن روزى نيست كه روزهء آن را نذر كرده ، كفّاره ساقط مىشود .
مسألهء دهم :
بدان كه هرگاه مردى زن خود را جبر كند و با او جماع كند در روزى از ماه رمضان و هر دو روزه باشند ، واجب است بر مرد دو كفّاره : يكى به جهت خود و يكى به جهت زن . و پنجاه تازيانه حدّ بايد به مرد زد ؛ خواه آن زن متعه باشد يا زن دائمى ، و خواه جبر كردن به بستن و مثل آن باشد يا به زدن .
و بر زن مطلقا چيزى لازم نيست ، نه قضا و نه كفّاره . و هرگاه غير زن خود را جبر كند بر جماع ، مثل اينكه كنيز خود را يا زن اجنبيّه را يا پسرى را جبر كند بر لواط ، ظاهر آن است كه حكم آن همچنين نيست ، بلكه بر آن مرد يك كفّاره به جهت خود لازم است و به جهت آنها چيزى لازم نمىشود و بر خود آنها نيز چيزى لازم نيست .
و همچنين است هرگاه خواه اجنبيه و خواه زن خود در خواب باشد و بيدار نشود و مرد با او جماع كند ؛ يعنى بر مرد بيش از يك كفّاره لازم نمىشود و بر زن چيزى نيست .
هامش
( 1 ) . محقّق حلّى در شرائع الاسلام 1 : 194 .