و ظاهر آن است كه واجب بودن كفّاره مخصوص باشد به صورتى كه افطار كردن او به جهت مرض باشد . پس اگر به جهت ديگر باشد ، مانند حيض يا سفر يا غير اينها ، كفّاره واجب نباشد ، و جمعى واجب دانستهاند « 1 » و اين احوط است .
مسألهء دوازدهم :
بعضى از متأخّرين گفته است كه : هرگاه كسى روزهء قضاى ماه مبارك رمضان بر ذمّهء او باشد ، نظر به اينكه واجب است كه پيش از آمدن رمضان ديگر آن را قضا كند و تأخير نيندازد تا دخول رمضان دويم ، پس هرگاه پيش از آنكه روزهء قضايى را بگيرد ، سفرى اراده بكند كه يقين داشته باشد كه به جهت آن سفر ، پيش از دخول رمضان متمكّن از روزهء قضايى نخواهد شد ، سفر كردن او حرام خواهد بود ، هرگاه سفر مباح يا مستحب باشد « 2 » .
و اين ظاهرا دور نيست ، بلكه قوّت دارد . بلى ، هرگاه يك رمضان بگذرد و قضا نكند ، اين حكم در ميان رمضان دويم و سيم جارى نيست .
مسألهء سيزدهم :
بدان كه هر روزهء واجبى كه بر ذمّه شخصى باشد و آن شخص فوت شود ، بر ولىّ او واجب است كه آن را به جهت او قضا كند ؛ خواه روزهء ماه رمضان باشد يا غير آن . بلى ، شرط است در واجب شدن قضا بر ولى در هر روزهاى كه در غير سفر فوت شده باشد ، كه آن شخص خود در ايّام حيات متمكّن از قضا كردن شده باشد و اهمال كرده باشد . پس هرگاه روزه از شخصى فوت شود [ كه ] در غير سفر باشد و متمكّن از قضا كردن آن نشود ، مثل اينكه مريض شود و در آن مرض بميرد ، يا از آن مرض خوب شود ليكن بيرون از ماه رمضان بميرد ، يا زن حايض شود و پيش از تمام شدن ماه رمضان بميرد ، قضاى روزهاى كه در آن مرض و در آن حيض از او فوت شده ، بر ولىّ او واجب نيست . و هرگاه از آن مرض خوب شود ، يا از حيض پاك شود و بعد از رمضان به قدرى كه بعضى از آن روزهها را كه
هامش
( 1 ) . مانند : علامه در مختلف الشيعة 3 : 390 ، شهيد ثانى در مسالك الأفهام 2 : 61 ، عاملى در مدارك الأحكام 6 : 220 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة 13 : 306 .