و حق آن است كه اعادهء نماز ، مشروع و صحيح است ، هم چنان كه سابقا مذكور شد .
و شخصى را كه به اجاره مىگيرند به جهت قضاى نماز ميّت ، بايد اصول دين خود را به دليل داند و مسائل ضرورى طهارت و نماز را از مجتهد حى اخذ كرده باشد و عادل باشد ، يا كسى كه او را به اجاره مىگيرد علم داشته باشد كه او آن نماز را به جا مىآورد . و بايد عاجز از بعضى افعال نماز ، چون قيام و سجود و امثال آن نباشد . و وجه اجاره كه ميّت وصيّت كرده باشد ، بايد از ثلث تركهء او اخراج كنند .
و اگر ميّت ، وصيّت نكرده باشد ، بر ورثه واجب است كه از براى او نماز استيجار كنند و وجه آن را از متروكات وى اخراج كنند . و چون اجير از جانب زن ، مرد باشد « 1 » يا بالعكس ، مخير است ميان جهر و اخفات . ليكن اگر زن اجير مرد باشد و خواهد جهر نمايد ، بايد صداى او را نامحرم نشنود ، هم چنان كه سابقا مذكور شد .
و بر اجير لازم نيست كه بعد از وقوع اجاره « 2 » ، هميشه يا غالب اوقات مشغول قضا كردن نماز ميّت باشد ، بلكه كافى است كه در بعضى اوقات به جا آورد ؛ به نحوى كه در عرف بگويند كه اشتغال به آن عمل دارد . و جايز است كه دو نفر و زياده را به جهت نماز يك نفر اجاره بگيرند ، اما - هم چنان كه سابقا اشاره به آن شد - بايد وقت نماز هر يك از ايشان معيّن باشد تا ديگرى در آن وقت ، قضاى نماز آن ميّت را به جا نياورد ، بلكه در غير آن وقت به جا آورد تا نماز ميّت به ترتيب قضا شود .
هامش
( 1 ) . اولى آن است كه اگر زن اجير مرد باشد ، در نمازهاى جهرى جهر كند در جايى كه صداى او را نامحرم نشنود . ( احمد )
( 2 ) . آن چه فرمودهاند كه لازم نيست كه بعد از وقوع اجاره هميشه مشغول نماز باشد ، در وقتى است كه اجاره به نحو متعارف اين زمان باشد كه قدر نماز معيّن مىشود و وقت معيّن نيست . اما هرگاه وقت را معيّن كند نه نماز را ، به اين نحو كه قرار داده شود كه در يك روز مثلا از جهت ميّت نماز كند ، در اين صورت لازم است كه همهء اوقاتى كه معيّن شد ، مشغول نماز باشد ، مگر به قدر ضرورت . ( احمد )