آورد كه مزيتى داشته باشد ، بعضى بر آنند كه آن نماز صحيح است و نذر به عمل آمده است و اغلب آن است كه نذر به عمل نيامده است و لازم است كه در وقت و مكانى به عمل آيد كه متعلّق نذر است .
مسألهء دوم : اگر كسى نذر كند كه نمازى به هيأت مشروع در وقت يا مكان يا حالى غير شرعى به جا آورد آن نذر باطل است و منعقد نمىشود ، مثل اين كه نذر كند كه نماز عيد يا كسوف را در غير وقت عيد و كسوف بگذارد يا نذر كند كه نمازى را در مكان مغصوب يا جامهء مغصوب يا بىوضو به جا آورد .
مسألهء سيم : در صحت نذر « 1 » نماز « 2 » شرط است كه كيفيت آن نماز مخالف كيفيات نمازهايى كه از شرع رسيده نباشد ، پس اگر كسى نذر كند كه دو ركعت نماز به چهار ركوع يا پنج ركعت نماز به يك سلام به جا آورد آن نذر باطل است .
و اگر نذر دو ركعت نماز كند يا چهار ركعت يا سه ركعت صحيح است و بايد هر يك از آن دو ركعت و چهار ركعت و سه ركعت را به يك سلام به جا آورد . و اگر نذر يك ركعت كند ، اقوى صحت است ؛ زيرا كه نماز يك ركعتى در شرع وارد شده است .
و اگر نذر عددى كند كه مجموع به يك سلام جايز نباشد ، ليكن آن نذر بر سبيل اطلاق باشد ، يعنى تعيين عدد سلام آن را نكرده باشد و ممكن باشد كه به كيفيت مشروع به عمل آيد ، نذر او صحيح است و بايد به هيأت مشروع به عمل آورد . مثل اين
هامش
( 1 ) . اظهر در نزد حقير آن است كه در صحت نماز نذر شرط است كه دو ركعتى باشد ؛ پس اگر چهار ركعتى يا سه ركعتى يا يك ركعتى نذر كند و غرض آن غير نمازهايى باشد كه شارع عدد آنها را چنين قرار داده مثل نماز ظهر ، يا اعرابى ، در چهار ركعتى و وتر در يك ركعتى و مغرب در سه ركعتى كه ظاهر آن است كه نذر او منعقد نشود . بلى ، اگر نذر يكى از اين نمازهاى چهار ركعتى را بخصوصه يا يك ركعتى يا سه ركعتى را بكند صحيح خواهد بود ، پس اگر مراد كسانى كه نذر نماز چهار ركعتى و يك ركعتى و سه ركعتى را صحيح مىدانند اين باشد كه بايد ناذر يكى از نمازهاى مذكوره را بكند صحيح خواهد بود ، اگر در قصد نماز غير اينها نباشد . ( احمد )
( 2 ) . در نسخهء « ب » : « نماز نذر » .