ناچار از آن باشد ، در آن منعى نيست .
و بعضى « 1 » گفتهاند كه : اگر در سمت راه مسافر ، نماز جمعهء ديگر گذارده شود از جايى كه محل ترخص باشد و مسافر داند كه اگر در وقت زوال از شهر خود بيرون رود آن نماز جمعه را در مىيابد ، در اين صورت سفر او حرام نخواهد بود . و هرگاه قصد او چنان باشد كه به آن نماز حاضر شود ، بعضى « 2 » گفتهاند كه : حرمت باقى است . و اين اظهر است . و سفر كردن در روز جمعه بعد از نماز جمعه و پيش از زوال جايز است و حرام نيست . بلى ، بعد از طلوع صبح مكروه است تا اول زوال .
مسألهء دوم : كسى كه نماز جمعه بر او واجب باشد
، حرام است بر او كه بعد از اذان جمعه خريدوفروش كند و پيش از اذان حرام نيست و اگر چه بعد از زوال باشد . و ظاهر آن است كه ساير عقود معاملات نيز حرام باشد . و اكثر آن را حرام ندانستهاند . و اقوى آن است كه خريدوفروشى كه در آن وقت واقع شود صحيح است « 3 » و بايد به مقتضاى آن عمل شود ، و اگر چه فاعل آن گناه كرده و فعل حرام به جا آورده .
و اگر نماز جمعه بر بايع و مشترى واجب نباشد ، خواه به جهت آن كه نماز جمعه را واجب عينى نداند يا به جهت اين كه از جماعتى باشند كه جمعه از ايشان ساقط است ، در اين صورت مبايعت ايشان حرام نخواهد بود .
و اگر بر يكى واجب باشد و بر ديگرى واجب نباشد ، شبههاى نيست كه مبايعت نسبت به اول حرام است . و ظاهر آن است كه نسبت به دوم نيز حرام است ؛ زيرا كه فعل او اعانت بر امر حرام است .
مسألهء سيم : كسى كه نماز جمعه از او ساقط باشد
، يعنى يكى از جماعت مذكوره باشد كه نماز جمعه تعلّق به ايشان نمىگيرد ، جايز است كه در اول وقت ، نماز ظهر را
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 115 ؛ جامع المقاصد 2 : 421 ؛ ذخيرة المعاد : 313 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 1 : 243 ؛ مدارك الأحكام 4 : 61 .
( 3 ) . اقوى در نظر حقير آن است كه با وجود امكان نماز جمعه ، بيع صحيح نيست و لازم است به مقتضاى آن عمل شود . ( احمد )