فصل سيم : در بيان آن كه نماز جمعه بر چه اشخاص واجب عينى يا تخييرى است ، و از چه اشخاص ساقط است .
بدان كه تعلّق تكليف به نماز جمعه ، مشروط به چند امر است :
اوّل : بلوغ ؛ پس بر طفل غير بالغ واجب نيست . ليكن از طفل مميّز در حيثيّت تمرين صحيح است و بدل ظهر مىشود .
دوم : عقل ؛ پس ساقط است از ديوانه .
سوم : ذكوريت ؛ يعنى مرد بودن . پس نماز جمعه از زن و خنثى ساقط است .
چهارم : آزادى ؛ پس ساقط است از بندگان . و هر بنده كه جمعى يا بعضى از او به سبب مكاتبه يا غير [ آن ] آزاد شده باشد ، بنابر مشهور وجوب از او ساقط است . و از اخبار اين نمىرسد و به اين جهت بعضى « 1 » گفتهاند : نماز جمعه ساقط است از كسى كه همهء آن ، بنده باشد . و كسى كه بعضى از او آزاد شده باشد ، نماز جمعه از او ساقط نمىشود .
پنجم : در حضر بودن ؛ پس ساقط است از كسى كه مسافر شرعى باشد ، يعنى قصر نماز بر او لازم باشد . پس مسافرى كه بايد نماز را تمام كند - چون كثير السفر و هر كه سفر او مباح نباشد و كسى كه قصد اقامهء ده روز در موضعى كند يا سى روز با ترديد در موضعى مانده باشد - نماز جمعه از او ساقط است . و ظاهر آن است كه مسافرى كه در يكى از چهار موضع باشد كه در آن مخيّر است ميانهء قصر و اتمام ، نماز جمعه از او ساقط باشد . و بعضى « 2 » گفتهاند : از او ساقط نيست . و بعضى « 3 » گفتهاند : مخيّر است ميان كردن و نكردن .
ششم و هفتم : بينايى و صحت بدن است ؛ پس ساقط است از كور و بيماران كر چه عاجز از حضور نماز جمعه نباشند . و بعضى « 4 » در سقوط عجز از حضور را شرط
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 145 ؛ مدارك الأحكام 4 : 49 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 4 : 91 - 92 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 190 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 139 .
( 4 ) . إشارة السبق : 97 ؛ نهاية الإحكام 2 : 43 ؛ مسالك الأفهام 1 : 241 .