كه آن سابق كدام است ؛ خواه از ابتدا معلوم نبوده يا ابتدا معلوم بوده كه سابق كدام است و بعد اشتباه به هم رسيده . و در اين صورت ، نماز هر دو باطل است و بايد هر دو در آن شهر يا موضعى كه نماز كردهاند بيرون روند و از يكديگر به حدّ [ يك ] فرسخ يا زياده دور شوند و نماز جمعه به جا آورند .
و جايز است كه بعد از دور شدن از شهر به قدر مذكور ، هر دو بر سبيل اجتماع در يك جا نماز جمعه كنند . و اگر نماز جمعه به طريق مذكور ممكن نشود ، بايد ظهر به جا آورند . و جايز نيست كه هر دو در موضع نماز اول بر سبيل اجتماع نماز جمعه كنند . و همچنين جايز نيست كه يك فرقه در آنجا نماز جمعه كنند و فرقهء ديگر در مسافت فرسخ يا زياده نماز كنند .
صورت چهارم : آن كه هيچ يك از سبقت و اقتران در آن دو نماز معلوم نباشد ؛ يعنى قدر ثابت اين باشد كه آن دو نماز گذارده شده ، و ليكن مشتبه باشد كه آيا آن دو نماز مقارن بوده يا يكى بر ديگرى سابق بوده . و در اين صورت بعضى « 1 » گفتهاند كه : بايد هر دو فرقه به نحوى كه در صورت سيم مذكور شد نماز جمعه را به جا آورند .
و بعضى « 2 » گفتهاند كه : بايد جمعه و ظهر هر دو را به جا آورند . و اين بنابر قول به وجوب عينى نماز جمعه ، احوط و اولى است . و بنابر مذهب مختار ، امر ، سهل است .
شرط ششم : آن كه امام نماز جمعه ، قابليت امامت داشته باشد .
و سابقا مذكور شد كه هر كه قابل نماز جماعت باشد ، مىتواند نماز جمعه را به جا آورد ، به شرطى كه مأذون از قبل مجتهد باشد ، و لازم نيست كه مجتهد باشد . هم چنان كه بعضى « 3 » قايل شدهاند . و شروطى كه در امام جمعه معتبر است در صحت نماز جماعت مذكور شد .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد 2 : 414 ؛ مدارك الأحكام 4 : 47 ؛ ذخيرة المعاد : 313 .
( 2 ) . نهاية الإحكام 2 : 31 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 124 ؛ الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) : 87 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 4 : 104 ؛ روض الجنان 2 : 773 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 18 .