و سيد مرتضى « 1 » و شيخ طوسى و جمعى ديگر از اصحاب را اعتقاد آن است كه هر كه تكبير ركوع ركعت دوم را دريابد ، آن ركعت را دريافته است و اگر تكبير را درنيابد ، آن ركعت را درنيافته است ، و اگر چه ركوع را با امام دريابد .
و اگر كسى تكبير گويد و ركوع كند و بعد از آن شك كند كه در وقتى كه او ركوع نمود پيش نماز در ركوع بود يا سر برداشته بود ، در اين صورت جمعه را در نيافته است و واجب است كه نماز ظهر را به جا آورد .
شرط دوم : از شروط صحت نماز جمعه آن است كه به جماعت گذارده شود
، پس فرادا گذاردن آن بىصورت است .
شرط سيم : عدد است
، و در تعيين كمتر عددى كه به آن جمعه منعقد مىشود خلاف است : بعضى « 2 » هفت نفر را دانستهاند . و اقوى و مشهور آن است كه پنج نفر كافى است كه يكى از ايشان پيش نماز باشد .
و اگر اقل عدد كه پنج نفر باشد جمع شوند و در اثناى خطبه يا بعد از خطبه پيش از داخل شدن در نماز بعضى بروند ، نماز جمعه ساقط مىشود ؛ مگر اين كه بدون فاصلهء معتدّ به عود كنند ، كه در اين صورت ، اگر در اثناى خطبه رفته باشد ، بايد امام از جايى كه خطبه را واگذاشته بود شروع كرده تمام كند و اگر ايشان عود نكند و جماعتى ديگر بيايند ، بايد امام خطبه را از سر بگيرد . و اگر اقل عدد با امام اقتدا كنند و داخل نماز شوند و در اثناى نماز ، به جهت عذرى بعضى نماز را ترك كرده بروند ، در اين صورت هر كه باقى مانده باشد - و اگر چه پيش نماز تنها باشد - بايد نماز را تمام كند .
شرط چهارم : خواندن دو خطبه است پيش از نماز جمعه
كه هر يك از آن دو خطبه مشتمل باشد بر حمد و ثناى خدا و صلوات بر پيغمبر و آل او و وعظ و يك سورهء كوتاه . و جايز است كه در خطبهء دوم به عوض يك سوره ، يك آيهء تام الفائده
هامش
( 1 ) . النهاية : 114 ؛ المهذّب 1 : 82 ؛ و ر . ك : ذكرى الشيعة 4 : 448 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 128 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 411 ، ح 1220 ؛ المبسوط 1 : 143 ؛ الوسيلة : 103 .