اجتهاد پيش نماز را لازم دانستهاند و گفتهاند : اين وجوب ، مشروط به وجود مجتهد عادل است و اگر پيش نماز ، عادل غير مجتهد باشد ، نماز گذاردن آن صورتى ندارد . و حق آن است كه هر عادلى كه در نماز جماعت ، امامت او جايز است مىتواند نماز جمعه را بكند ، ليكن واجب است كه به تقليد مجتهد حى باشد . و اگر عادل غير مجتهد ، بدون تقليد مجتهد حى ، نماز جمعه كند ، بلا شبهه نماز او بىصورت است .
و جايز است كه كسى به جهت احتياط ، ميان جمعه و ظهر جمع كند ؛ يعنى بعد از نماز جمعه نماز ظهر را نيز بكند . و ظاهر آن است كه اين جمع از براى مجتهد ، مخير و [ از براى ] مقلّد آن ، واجب باشد . و از براى مجتهدى كه يك طرف را به ظنّ اجتهادى ترجيح داده باشد ، سنّت باشد . و از براى شخصى كه علم قطعى به وجوب يا تحريم آن داشته باشد ، حرام باشد . و وجود قسم آخر ، گويا در زمان غيبت ممكن نباشد . پس حرمت جمع ، منحصر به زمان حضور امام است كه در آن وقت ، واجب بودن نماز جمعه تعيينى است . پس جمع ميانهء آن و ظهر ، حرام و بىصورت است .
و بعضى « 1 » در زمان غيبت ، نماز جمعه را حرام مىدانند ( و نماز ظهر را متعين مىدانند . و بعضى « 2 » نماز جمعه را واجب عينى مىدانند ) « 3 » و ظهر را جايز نمىدانند . و اين دو قول ، ضعيف است .
فصل دوم : در كيفيت و شروط نماز جمعه
بدان كه نماز جمعه دو ركعت است كه مسبوق به خواندن دو خطبه باشد . و دانستى كه وجوب عينى ، مشروط به حضور امام است و در زمان غيبت ، وجوب عينى ساقط است .
و واجب است بر وجوب تخييرى به شروطى چند كه با وجود تحقق آن شروط ،
هامش
( 1 ) . مسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 272 ؛ المراسم : 261 ؛ السرائر 1 : 304 .
( 2 ) . مدارك الأحكام 4 : 21 ؛ بحار الأنوار 86 : 146 ؛ الحدائق الناضرة 9 : 355 .
( 3 ) . در نسخهء « الف » موجود نيست .