و بعضى « 1 » گفتهاند : بايد روزه را افطار كند ، اما قصر نماز جايز نيست ، بلكه بايد نماز تمام شود . و اول اقوى است .
و بدان كه « 2 » قصد معصيت در ابتداى مسافت ، باعث اتمام است و خلاف آن باعث قصر است ، همچنين در اثناى مسافت نيز باعث است . پس اگر مسافرى در ابتداى سفر قصد معصيت داشته باشد و در اثناى سفر از آن قصد برگردد ، بايد تقصير كند ، اگر باقى مانده را تا مقصد به قدر مسافت شرعى باشد . و اگر در ابتداى سفر قصد امر شرعى داشت و در اثناى سفر قصد معصيتى كرد ، رخصت قصر بر طرف مىشود و واجب است كه نماز را تمام كند . و اگر نوبت دوم از قصد معصيت برگردد و قصد اطاعت يا امر مباحى كند ، واجب است كه عود به قصر كند ؛ خواه باقىماندهء راه به قدر مسافت شرعى باشد يا نه .
و بعضى « 3 » در اين صورت نيز در صحت قصر ، شرط مىدانند كه باقىماندهء مسافت به حدّ مسافت شرعى باشد . و اقوى عدم اشتراط است در اين صورت .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 349 ؛ النهاية : 122 ؛ المهذّب 1 : 106 .
( 2 ) . مخفى نماند كه آن چه در خصوص سفر معصيت فرمودهاند ، صحيح است و شكى در آن نيست . ليكن در سفر معصيت ، سه صورت ديگر هست كه حكم آن درست از متن معلوم نمىشود و بايد بيان شود :
اول : آن كه سفر به اجبار باشد ، ليكن بر آن سفر ، معصيتى مترتب شود كه اختيارى باشد . مثل اين كه سلطان ، قهرا و جبرا كسى را به غارت بفرستد و ليكن او تواند كه غارت نكند و قصد او آن باشد كه غارت را نكند و ظاهر در اين صورت آن است كه بايد قصر كند و اتمام جايز نباشد .
دوم : اين كه سفر اختيارى باشد و ليكن يقين داند كه در اين سفر ، مجبور بر معصيتى خواهد شد و ظاهر آن است كه در اين صورت بايد اتمام كند به جهت آن كه اين معصيت بر سفرى كه اختيارى است مترتّب مىشود و هرگاه سفر را نكند اين معصيت صادر نخواهد شد ؛ پس واجب است سفر را ترك كند و اگر سفر بكند سفر او معصيت خواهد بود .
سيم : آن است كه سفر ، اختيارى باشد و غايت آن هم معصيت نباشد ، ليكن داند كه در اين سفر ، معصيتى از او سر خواهد زد و حكم آن ، آن است كه اگر آن معصيت معصيتى باشد كه بر سفر مترتب شود و اگر در حضر باشد آن معصيت صادر نخواهد شد بايد اتمام كند و اگر آن معصيت بر سفر مترتب نشود ، بلكه در حضر هم باشد آن معصيت صادر خواهد شد بايد قصر كند . ( احمد )
( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 325 .