تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفه رضويه ( فارسى ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
اول : هر سفرى كه غايت آن حرام باشد ، يعنى غرض و مقصود مسافر از آن سفر ، امر حرام باشد . مثل سفرى كه باعث بر آن ، ضرر رسانيدن به مسلمانى يا تحصيل مال يا منصبى حرام باشد ، يا غرض از آن ، افساد در زمين يا متابعت جابرى باشد در جور . يعنى كسى به اختيار و رضا به امر جابرى سفر كند كه متضمن جور و ظلمى باشد ؛ خواه آن جابر خود هم در آن سفر همراه باشد يا نه . پس اگر كسى به اختيار تابع جابر نباشد ، بلكه جابر او را اكراه بر سفر معصيت كند يا به اختيار از براى او سفرى كند كه متضمن معصيت نباشد ، بلكه او را بفرستد به موضعى از جهت امر مباحى ، بايد نماز را قصر كند . دوم : سفرى كه نفس آن سفر حرام باشد ، اگر چه غايت آن حرام نباشد . مثل سفرى كه به ظن غالب ، موجب هلاك يا فساد عرض يا تضييع مال محترم باشد ، يا سفرى كه مستلزم ترك واجبى از واجبات باشد ، چون سفرى كه مانع از تحصيل علم ضرورى يا قوت ضرورى باشد ، يا موجب ترك نماز جمعه باشد بعد از واجب شدن آن . و از اين قبيل است سفر غلامى كه از آقا گريخته باشد و زنى كه از شوهر نشوز نموده باشد و سفرى كه فرار از جهاد باشد يا از طلب كار با وجود قدرت بر وفاى حق او . و در جميع اين سفرها ، قصر جايز نيست و واجب است كه نماز را تمام كند . و از جملهء سفر معصيت ، سفر صيد لهو است ؛ يعنى سفر از براى شكار كردن كه شكاركننده به محض لهو و لعب شكار كند و از براى قوت خود و عيال و از براى فروختن نباشد . و از اين جهت ، تفسير صيد لهو را چنين كرده‌اند كه شكار را بگيرد و آن را رها كند . و به هر صورت ، در سفرى كه از براى صيد لهو باشد ، اتمام نماز واجب است و قصر جايز نيست ؛ هر چند به حدّ مسافت باشد . و هرگاه صيد از براى قوت خود و عيال خود باشد ، آن سفر مباح است و قصر در آن لازم است . و هرگاه صيد از براى تجارت ، يعنى فروختن باشد ، اقوى آن است كه باز سفر مباح است و بايد نماز قصر شود و روزه افطار شود .