شهادت دهند كه به حدّ مسافت شرعى نرسيده ، واجب است « 1 » كه به شهادت دو نفر اول عمل شود و نماز قصر شود ؛ مگر اين كه دو نفر آخر بگويند كه ما اين راه را پيموديم و به حدّ مسافت نرسيده بود ، كه در اين صورت واجب است مقدم داشتن شهادت ايشان و تمام كردن نماز .
مسألهء چهارم : در اعتبار مسافت ، فرقى ميان سفر خشكى و دريا نيست
. پس در سفر دريا هرگاه مسافت بر روى آب به قدر هشت فرسخ يا چهار فرسخ باشد ، قصر واجب است و اگر چه آن را در نيمساعت قطع كرده باشد .
مسألهء پنجم : هرگاه مسافتى از حيثيت فرسخ به حدّ مسافت شرعى رسيده باشد
، واجب است كه نماز در آن قصر شود ؛ خواه آن را در يك روز قطع كند يا كمتر از يك روز يا بيشتر از يك روز . بلى ، اگر زمان مدت قطع آن به حدّى طول كشد كه از اسم مسافر بيرون رود ، ظاهر آن است كه بايد تمام كند . مثل اين كه در قصد او چنين باشد كه شش فرسخ يا هشت فرسخ راه را در عرض دو ماه يا سه ماه قطع كند ؛ زيرا كه شرعا قصر لازم است از براى مسافر . و همچنين كسى كه چون مسافر نيست ، قصر از براى او جايز نيست .
و بعضى « 2 » گفتهاند : از اين قبيل است مسافرى كه به نزديكى شهر خود رود و عمدا داخل آن شهر نشود كه نماز را قصر كند ، بلكه در دهها و مواضعى كه در نزديكى آن شهر است تا مدت بسيارى بماند ، يعنى همچنين كسى اگر مدت مكث آن در حوالى شهر به حدّى طول كشد كه از اسم مسافر بيرون رود ، واجب است كه نماز را تمام كند ، بلكه اگر ابتدا در قصد او اين باشد كه به اين قدر در حوالى شهر بماند و داخل شهر
هامش
( 1 ) . دليلى كه توان بر آن اعتماد كرد در ترجيح دادن شهادت دو نفر اول ، به نظر نرسيده . و بعضى گفتهاند : به جهت آن كه شهادت دوم شهادت نفى است ، مسموع نيست . و اين ضعيف است . به جهت آن كه قول آن كه مىگويد : به مسافت شرعى نرسيده ، معنى آن اين است كه از هشت فرسخ كمتر است پس راجح به اثبات مىشود . و اقوى آن است كه در اين صورت ، بايد شهادت هر دو را استفاده كرد . پس حكم آن مثل صورتى خواهد بود كه هيچ شاهدى نباشد . ( احمد )
( 2 ) . ذكرى الشيعة 4 : 312 .