دوم : آن كه خصم صاحب قوت و جمعيت باشد ، چنان چه بيم آن باشد كه هرگاه مشغول به نماز شوند ، در اثناى نماز ، خصم بر ايشان هجوم نمايند و حمله آورند .
سوم : آن كه در مسلمانان كثرت و جمعيتى باشند كه ممكن باشد كه منقسم به دو فرقه شوند كه يك فرقه مشغول نماز شوند و فرقهء ديگر حراست ايشان نمايند .
چهارم : آن كه احتياج به زياده از دو فرقه نباشد ، كه اگر احتياج به زياده از دو فرقه باشد ، اين دو طريق نماز در نماز دو ركعتى ممكن نيست كه به عمل آيد و در نماز سه ركعتى اگر چه ممكن است كه به سه فرقه به اندك تغييرى به عمل آيد ، ليكن چون از شرع نرسيده و آن چه رسيده است در دو فرقه است ، لهذا به جا آوردن آن بىصورت است ؛ هر چند بعضى « 1 » تجويز كردهاند .
و كيفيت طريق اول آن است كه مسلمانان دو فرقه شوند : يك فرقه به حراست مشغول شوند و فرقهء ديگر با امام نماز جماعت گذارند . و چون نماز ايشان تمام شود و سلام دهند ، برخاسته مشغول حراست شوند . آنگاه امام با فرقهء ديگر نماز جماعت گذارد و امام نيّت سنّت كند و مأمومين نيّت وجوب .
و مخفى نيست كه بنابر مذهب ايشانى كه اعاده كردن كسى كه يك نوبت نماز را به جماعت كرده باشد تجويز كردهاند ، اين طريق نماز در حالت اختيار هم جايز است و موقوف بر خوف و هيچ يك از شروط مذكوره نيست . اما بنابر آنچه ما اختيار كردهايم - كه كسى كه يك نوبت نمازى را به جماعت كرده باشد ، ديگر اعاده كردن آن نماز از براى او مشروع نيست و جواز اعادهء نماز به جماعت ، مخصوص كسى است كه آن نماز را به انفراد كرده باشد - اين طريق نماز در حال اختيار جايز نخواهد بود و موقوف بر حال خوف و شروط مذكوره خواهد بود .
و كيفيت طريق دوم ، يعنى نماز « ذات الرقاع » آن است كه اهل اسلام دو فرقه شوند :
يك فرقه به حراست مشغول شوند و پيش نماز با فرقه دوم يك ركعت نماز جماعت
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 345 .