اگر چه آن غير افضل باشد . و تقديم غير بر او كراهت دارد ، به شرطى كه مضايقه در نماز كردن غير در منزل خود نداشته باشد . و اگر راضى به امامت او نباشد ، نماز او باطل است ؛ زيرا كه نماز كردن در ملك غير بدون اذن او بىصورت است .
و اگر دو پيش نماز كه شرايط امامت در ايشان باشد در امامت اختلاف كنند ، اگر مأمومين همه اتفاق بر يكى از آن [ دو ] كنند ، او اولى است و اگر كراهت از امامت يكى از ايشان داشته باشند ، ديگرى اولى است . و اگر مأمومين مختلف باشند ، هر كدام را بيشتر اختيار كنند ، او اولى است . و اگر مساوى باشند ، آن چه اقرب به صواب است آن است كه افقه ، يعنى هر كدام كه اعلم به احكام نماز يا مطلق احكام شرعيه باشد اولى است از غير افقه و اگر چه او اورع يا اقرأ يا اسنّ باشد . و با وجود تساوى در فقاهت ، هر كه ورع و تقوا و تهذيب اخلاق او بيشتر است ، اولى است و با وجود تساوى در تقوا و تهذيب اخلاق ، اقرأ ، يعنى كسى كه قرائت او بهتر و به قواعد و ضوابط قرآن اعلم باشد ، او اولى است . و با وجود تساوى در قرائت ، اسن ، يعنى كسى كه سن او بيشتر باشد اولى است . و با وجود تساوى در سن ، بعضى « 1 » گفتهاند كه : هر كدام نيكوروتر است ، او اولى است . و اين ، دليلى كه توان به او اعتماد كرد ندارد .
و بعضى « 2 » بعد از اتفاق با كراهت همهء مأمومين يا اكثر ايشان ، هاشمى را بر غير هاشمى تقديم نمودهاند . و اين نيز حجّتى كه اعتماد به آن باشد ندارد .
و هرگاه در جميع صفات مذكوره مساوى باشند ، بايد تعيين احدهما به قرعه بشود .
و مخفى نماند كه مراد از اختلاف ائمه در امامت - هم چنان كه ظاهر است - آن است كه هر يك از راه خلوص نيّت و محض تقرّب به خدا و ادراك ثواب ، خواهند كه مرتبهء امامت كه موجب تقرّب به خدا و ادراك ثواب جميل است ، او را باشد ، و اين معنا منافات با شرايط امامت ندارد . و به اين جهت فقها تصريح كردهاند كه هر يك كه نظر
هامش
( 1 ) . المراسم : 87 ؛ الوسيلة : 105 ؛ تحرير الأحكام 1 : 322 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 219 ؛ الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) : 112 .