و بعضى « 1 » گفتهاند : در صورتى كه امام به دو ركعت نماز بر مأموم سبقت گيرد ، احتمال بطلان نماز مأموم را دادهاند اگر بر حال اقتدا بماند و عدول به انفراد نكند . و ظاهر آن است كه اگر پيش از سلام تواند شد به امام ملحق شود ، باكى در نمازش نباشد .
بلى ، اگر ممكن نباشد ملحق شدن نيّت انفراد كند .
مسألهء هفتم : اگر مأموم مطلع شود بر فسق يا كفر يا حدث امام
يا بر هر چيزى كه منافى پيش نمازى باشد ، پس اگر اين اطلاع بعد از فراغ از نماز باشد ، نماز او صحيح است و اعاده بر او لازم نيست . و اگر در اثناى نماز باشد ، اقوى آن است كه عدول به انفراد كند و نماز را تمام كند و نمازش صحيح است و احتياج به سر گرفتن نماز - هم چنان كه بعضى « 2 » گفتهاند - نيست .
و اگر پيش از شروع در نماز مىدانست كه آن پيش نماز متصف به يكى از آن عيوب است و مع ذلك به او اقتدا كرد ، بلا خلاف نمازش باطل و اعادهء آن لازم است .
مسألهء هشتم : هرگاه شخصى به انفراد نماز كند
و بعد از آن ، نماز به طريق جماعت ، ميسر شود مستحب است كه آن نماز را به جماعت اعاده كند ؛ خواه به طريق امامت باشد و خواه به طريق مأموميّت .
و اگر نماز را به طريق جماعت گذارده باشد و جمعى ديگر حاضر شوند و اراده كنند كه او به جهت ايشان امامت كند ، جايز است .
بعضى « 3 » گفتهاند : سنّت است كه دوباره آن نماز را با ايشان به جماعت اعاده نمايد . و اقرب عدم جواز است .
و اگر جمعى هر يك به انفراد نماز كنند و بعد اراده كنند كه به طريق جماعت نماز را اعاده نمايند ، چنان كه يكى امام باشد و باقى مأموم ، در جواز آن خلاف است و اقرب عدم جواز است .
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 128 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 115 ؛ قواعد الأحكام 1 : 318 .
( 3 ) . البيان : 239 ؛ روض الجنان 2 : 989 .