رجوع كند . و بعضى « 1 » گفتهاند كه : نماز او باطل است و بايد اعاده كند . و مشهور آن است كه بايد توقف كند و بر همان حال باقى ماند تا امام به او رسد ، پس تابع او شود و نمازش صحيح است . و بعضى « 2 » قايل شدند به تخيير ميانهء رجوع و توقّف ، با استحباب رجوع . و ترجيح در اينجا خالى از اشكال نيست ؛ هر چند در نظر حقير ، قول مشهور خالى از اندك رجحانى نيست .
و به هر تقدير ، اگر مأموم پيش از آن كه امام قرائت را تمام كند عمدا به ركوع رود ، ظاهر آن است كه در اين صورت نماز او باطل باشد و اعادهء آن لازم باشد . و در ساير مواضع پيشى گرفتن مأموم بر امام باعث بطلان نماز او نمىشود و اگر چه بر سبيل عمد باشد ، بنابر اظهر . بلى ، پيشى گرفتن از روى عمد ، حرام است و باعث گناه است .
و اگر مأموم تخلّف از امام كند و امام در بعضى افعال سبقت بر او گيرد ، اقتداى او بر هم نمىخورد ؛ خواه تخلّف ، از روى سهو و غفلت باشد يا از روى عمد باشد « 3 » يا به جهت عذرى باشد ؛ مثل اين كه مأموم در اثناى نماز رسيده باشد و به جهت به جا آوردن بعضى افعال ، چون قنوت يا تشهّد كه او بايست به عمل آورد و محل به جا آوردن امام نبوده از امام پس افتد ، و خواه افعالى كه امام در آن افعال سبقت گرفته ركن باشد يا غير ركن يا ركعات نماز باشد ؛ لهذا مأموم بايد آن افعال را به جا آورد و ملحق به امام شود و پيشى گرفتن امام را بر او در آن افعال باعث ابطال نماز مأموم نمىشود . لهذا اگر مأموم از راه غفلت يا به جهت اشتغال او به قنوت ، امام به ركوع رود تا وقتى كه امام سر از ركوع بردارد و به سجده رود ، بايد مأموم ركوع كند و به امام ملحق شود .
و همچنين است حكم ، در پس افتادن مأموم در سجود و تشهّد و ركعت و غير اينها از افعال نماز .
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 157 .
( 2 ) . ذخيرة المعاد : 398 ؛ كفاية الأحكام 1 : 151 .
( 3 ) . اظهر آن است كه هرگاه عمدا بدون عذر ، مأموم تخلف نمايد يا امام در ركنى بر او سبقت گيرد نماز او باطل است و اگر سهوا يا با عذر باشد باطل نيست ، بلكه بايد خود را ملحق به امام كند . ( احمد )