و هر پيش نمازى به جهت هر عذر و ضرورتى كه او را رو دهد ، مىتواند نماز را قطع كند . و در اين صورت مستحب است از براى آن پيش نماز كه ديگرى را نايب خود كند و او را پيش بدارد تا مأمومين در باقى نماز اقتدا به او كنند . ( و اگر امام كسى را تعيين نكند ، مستحب است كه مأمومين خود ، ديگرى را تعيين نمايند و در باقى نماز اقتدا نمايند ) « 1 » و در اين صورت نيز عدول كردن ايشان از پيش نماز اول به دوم جايز است بلا خلاف .
و حق آن است كه بعد از قطع نمودن امام نماز خود را به جهت عذر ، واجب نيست « 2 » بر او يا بر مأمومين كه ديگرى را تعيين نمايند تا در باقى نماز اقتدا به او نمايند ؛ هم چنان كه در صورت فوت شدن يا بىهوش شدن امام در اثناى نماز بر مأمومين تعيين امامى ديگر لازم نيست ؛ بلكه اين سنّت است و مىتوانند كه پيش نماز ديگر را تعيين نمايند و عدول به انفراد كنند و باقى نماز خود را به انفراد تمام كنند . و همچنين اگر پيش نماز بدون ضرورت و عذر ، مرتكب فعل حرام شود و نماز را قطع كند ، باز مأموم مخيّر است ميان تعيين كردن امامى ديگر و اقتدا كردن به او و ميان عدول كردن به انفراد و تمام نمودن نماز را به انفراد .
و جايز است كه مأموم به جهت عذر و ضرورت ، نيّت انفراد كند و نماز را به انفراد به جا آورد ؛ خواه آن عذر از جانب امام باشد ، مثل اين كه فعل منافى از او صادر شود ، يا از جانب مأموم باشد ، مثل اين كه اگر صبر كند تا نماز را با امام تمام كند ، ضرر جسمانى يا مالى يا عرضى به او برسد .
و مشهور آن است كه بدون عذر و ضرورت ، يعنى در حال اختيار نيز مىتواند
هامش
( 1 ) . در نسخهء « الف » موجود نيست .
( 2 ) . احوط آن است كه در اين صورت ، امام يا مأمومين تعيين امامى ديگر نمايند . مگر آن كه در آن وقت كسى كه يقين به صحت امامت او باشد ، حاضر نباشد يا حاضر باشد و ليكن در مكانى مشغول نماز باشد كه امامت مأمومين را نتواند كرد . ظاهر آن است كه در اين صورت اگر همچنين شخصى در ميان صفوف باشد ، بايد كسانى كه مؤخّر از اويند به او اقتدا كنند و كسانى كه مقدّم بر او هستند عدول به انفراد كنند .
( احمد )