شياع يا به شهادت دو عادل ، جايز نيست كه به او اقتدا كند .
و كسى را كه نشناسد و مطلع بر حال او نباشد و امامت كند ، اقتدا كردن به او جايز نيست .
و اگر شخصى خود را فاسق داند و عادل نداند ، بعضى « 1 » بر آناند كه هرگاه معاصى و عيوب خود را بپوشاند كه كسى مطلع نشود امامت او صحيح است و در نماز او دغدغهاى نيست و اگر چه در خلوت مرتكب گناهان كبيره شود و در واقع فاسق باشد .
و اين سخن در نظر حقير صحيح نيست .
و حق آن است كه هر كه خود را در واقع فاسق داند و در خلوت از او امورى كه منافى عدالت باشد سر زند ، بايد پيش نمازى نكند و اگر بكند به سبب پيش نمازى مؤاخذ خواهد بود ، و نمازش صحيح نخواهد بود ، هر چند نماز مأمومين صحيح خواهد بود ؛ اگر تكليف خود را به عمل آورده باشد و يكى از طرق مذكورهء عدالت او بر ايشان معلوم شده باشد .
و هرگاه بعد از نماز جماعت بر مأمومين ظاهر شود كه پيش نماز عادل نبوده ، آن نمازى كه كردهاند صحيح است و اعادهء آن لازم نيست ؛ خواه وقت نماز باقى باشد و خواه نباشد .
و اگر در اثناى نماز ظاهر شود كه امام ، عادل نيست ، بايد نيّت انفراد كنند و آن چه از نماز به نيّت اقتدا واقع شده صحيح است .
پنجم : از شروط پيش نماز ، طهارت مولد است
؛ يعنى حلالزاده بودن و ولد زنا نبودن ، به اين معنا كه معلوم نباشد كه ولد زناست . و هرگاه متهم باشد به اين كه ولد زناست ، ليكن علم شرعى به آن حاصل نباشد ، امامت او مانعى ندارد . و همچنين اگر پدر و مادر او معلوم نباشد يا ولد شبهه باشد ، امامت او جايز است .
ششم : آن كه ايستاده نماز گذارد .
پس اگر شخصى به جهت عذرى نشسته نماز
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد : 304 ؛ مصابيح الظلام 1 : 96 .