استيجار كند ، اقرب آن است كه « 1 » از ولىّ ساقط شود .
مسألهء سيزدهم : حق آن است كه استيجار نماز از جهت ميّت جايز است
و اگر وصيّت كند كه مالى از او بدهند و جهت او نماز و روزه استيجار كنند ، واجب است كه به مقتضاى وصيّت عمل كنند . و مالى را كه ميّت وصيّت كرده باشد از آن ، استيجار نماز و روزه كنند ، از ثلث مال اخراج مىشود نه از اصل مال . پس اگر ثلث مال ميّت به آن وفا كند ، همهء آن نماز و روزه را استيجار مىكنند ، و الّا به قدرى كه ثلث تركه به آن وفا كند استيجار مىنمايند اگر ورثه زيادتى را تجويز نكنند .
و اگر بر ذمهء ميّتى نماز قضايى واجب باشد ، جايز است كه ديگرى آن نماز را از جهت او قضا كند ؛ هر چند پسر بزرگ او نباشد ، بلكه به عنوان تبرع آن را به جا آورد ، و اگر چه فعل او وجوب آن نمازها را از پسر بزرگ ساقط نكند . و جايز است كه كسى نمازهاى سنّتى « 2 » را بكند و ثواب آن را به ميّتى بخشد . و هرگاه كسى جزم نداشته باشد كه در ذمّهء فلان ميّت نماز قضايى هست يا نه ، قضا كردن نماز از جهت او خالى از اشكال نيست . همچنين در به جا آوردن بعضى از فرايض يوميّه ، چون ظهر و عصر و قصد كردن ثواب آن را از براى ميّتى محل اشكال است . و بهتر آن است كه در صورتى كه جزم به شغلذمّگى او به قضاى واجب نباشد ، از براى او نمازهاى مستحبّه به جا آورد .
مسألهء چهاردهم : كسى كه نماز قضا جهت ميّتى كند
و بر ذمّهء خودش نيز نمازهاى قضايى باشد ، لازم نيست كه ميانهء آن چه بر ذمهء او است و آن چه از ميّت قضا مىكند ، ترتيب به عمل آورد . و همچنين اقرب آن است كه مراعات ترتيب در ميانهء نمازها كه از ميّت فوت شده واجب نباشد ، خصوصا هرگاه ترتيب معلوم نباشد . و اولى آن است كه قضاكننده مراعات ترتيب شبانه روز را بكند ؛ يعنى اگر ابتدا به قضاى نماز صبح بكند ، بعد از آن ظهر را قضا كند و بعد از آن عصر را و همچنين . نه اين كه به خلاف ترتيب شبانه روزى به عمل آورد ، مثل اين كه بعد از نماز صبح مغرب را به جا آورد و
هامش
( 1 ) . احوط در اين صورت نيز از براى ولىّ آن است كه علاوه بر استيجار ، خود نيز قضا كند . ( احمد )
( 2 ) . در نسخهء « ب » : « ميّتى » .