سنّتى را به جا آورد ، و اگر چه مستحب آن است كه مشغول نماز قضا شود .
و بعضى « 1 » از آن منع كردهاند و با وجود اشتغال ذمّه به قضاى واجب ، به جا آوردن نوافل را جايز ندانستهاند . و اقوى جواز است .
مسألهء دوازدهم : هرگاه بر ذمّهء ميّت ، نماز و روزه واجب باشد
، واجب است بر ولى آن ، كه آن را از قبل وى قضا كند ، خواه آن نماز و روزه در مرض الموت از آن ميّت فوت شده باشد يا به جهت عذرى چون سفر و خوف و مرض و فراموشى و امثال آن فوت شده باشد .
و ظاهر آن است كه آن چه از نماز و روزه كه عمدا ترك كرده باشد بدون عذر ، قضاى آن بر ولى لازم نباشد . و جمعى « 2 » آن را نيز لازم دانستهاند « 3 » .
و اگر ميّت نمازهاى خود را كرده باشد ، ليكن بعضى شرايط يا اجزاى آن صحيح نباشد ، مثل آن كه بعضى از واجبات وضو را درست به جا نياورده باشد ، يا قرائت او صحيح نبوده يا طمأنينهء ركوع يا سجود را مراعات نكرده و امثال اينها - هم چنان كه غالب مردمان در اين كاراند - ظاهر آن است كه قضاى امثال اين نمازها كه در واقع و نفس الامر خالى از بطلان و فساد نيستند بر ولى واجب نيست ؛ زيرا كه تكليف بر آن ، موجب حرج و مشقّت عظيم است .
و همچنين ظاهر آن است كه آن چه از نماز قضاى پدر و مادر بر ميّت يا به اجاره واجب شده باشد ، قضاى آن بر ولىّ واجب نباشد .
و بعضى « 4 » در اين تأمّل دارند .
و آن چه بر ولىّ واجب است ، نماز و روزهاى است كه از ميّت فوت شده باشد و در حال حيات ، متمكن از قضا كردن او شده باشد ، و مع ذلك [ قضا ] نكرده باشد . اما آن چه
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 53 ؛ قواعد الأحكام 1 : 312 .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 2 : 448 ؛ الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) : 110 .
( 3 ) . احوط آن است كه ولىّ ، هر نمازى كه از ميّت فوت شده باشد ، به قدر قوت قضا كند . ( احمد )
( 4 ) . ذخيرة المعاد : 387 .