است در غسل و وضو استعمال شود .
مسألهء چهارم :
واجب بودن اجتناب در صورت اشتباه ، منحصر است به اشتباه در ميان دو ظرف . پس اگر اشتباه در ميان سه ظرف يا بيشتر بشود يا در ميان دو حوض آب يا مانند آن بشود ، بنابر اظهر اجتناب از همه لازم نيست ؛ بلكه همين لازم است كه از يكى اجتناب بشود و باقى را جايز است استعمال كند .
مسألهء پنجم :
اصل در آب و ساير اشيا ، طهارت است تا نجاست آن ثابت شود . و ثبوت نجاست يا به علم قطعى است ، به اين كه خود ببيند كه نجاستى به آن ملاقات كند ، يا به شهادت دو نفر عادل « 1 » . و حق آن است كه به شهادت يك نفر و اگر چه عادل باشد ، نجاست ثابت نمىشود . بلى ، هرگاه مالك آب يا لباس يا غير آن بگويد : اين نجس است ، ظاهر آن است كه بايد قول او را شنيد .
مسألهء ششم :
هرگاه دو آب كه يكى حلال باشد و ديگرى حرام ، به يكديگر مشتبه شوند ، اظهر آن است كه بايد از هر دو اجتناب بشود « 2 » .
فصل نهم در حكم آبى كه استعمال شده باشد
و در آن چند مسأله است :
مسألهء اول :
آبى كه در استنجاى از بول و غايط استعمال شده باشد پاك است ، به شرط اين كه متغيّر به نجاست نباشد و نجاستى هم از خارج ، داخل آن نشده باشد و اجزاى نجاست در آن متميز و ظاهر نباشد .
هامش
( 1 ) . در نسخهء « الف » موجود نيست .
( 2 ) . اقوى هم چنان كه خود « طاب ثراه » صريحا در « معتمد » ، [ معتمد الشيعة : 56 ] و ظاهرا در « لوامع » [ لوامع الأحكام ] ، اختيار فرمودهاند ، آن است كه در اين صورت ، اجتناب از هر دو لازم نيست ، بلكه بايد از يك كدام اجتناب شود و ديگرى استعمال شود . ( احمد )