مسألهء چهارم :
هرگاه صيادى تيرى بر صيدى زند و آن صيد در آب قليل افتد و در ميان آب ، حيات از آن سلب شود ، پس اگر « 1 » جراحت آن تير ، كشنده باشد ، آن صيد ، حلال است و آن آب ، پاك است ، به شرطى كه خونى از آن صيد داخل آن آب نشده باشد . و اگر خونى از آن در آن آب ريخته شود ، چون آب قليل است ، آب ، نجس مىشود و اگر چه صيد حلال است . و اگر جراحت آن تير ، كشنده نباشد ، آن صيد ، حرام است و آن آب ، نجس .
مسألهء پنجم :
هرگاه زنى از آب قليلى وضو بسازد يا غسل كند و قدرى از آن باقى بماند ، مىتوان از آن باقى مانده ، طهارت نمود و كراهتى در آن نيست .
فصل هشتم در حكم آب نجس و مشتبه
و در آن چند مسأله است :
مسألهء اول :
هر آب نجس ، آشاميدن آن حرام است و وضو و غسل از آن صحيح نيست و ازالهء نجاست از جامه و بدن نمىكند .
مسألهء دوم :
هرگاه دو ظرف كه يكى آب نجس داشته باشد و ديگرى آب پاك و به يكديگر مشتبه شوند ، واجب است كه اجتناب از هر دو بشود و هيچ يك را استعمال نكند ، بلكه تيمم كند . اما هرگاه يكى از آن دو ، ملاقات با طاهرى كند ، آن را نجس نمىكند . بلى ، هرگاه هر دو ملاقات با او نمايند ، حكم به نجاست آن مىشود .
مسألهء سيم :
هرگاه ظرفى از آب ، پاك باشد و شكى به هم رسد كه آيا نجاستى داخل آن شده يا نه ، آن شك اعتبار ندارد و آن آب ، پاك است و جايز
هامش
( 1 ) . مراد از بودن جراحت كشنده ، آن است كه يقين باشد كه سلب حيات به سبب جراحت تنها شده ؛ پس اگر سلب حيات به سبب جراحت در آب يا به آب تنها شده باشد يا آب باعث تعجيل سلب حيات شده يا تشكيك در يكى از اينها باشد ، صيد ، حرام و آب ، نجس است . ( احمد )