مسألهء دوم :
غير آب استنجا ، از آبهايى كه در ازالهء نجاست ، مانند لباس و بدن و ظروف استعمال مىشود و آن را « غساله » مىگويند ، اگر متغيّر به نجاست شود ، نجس است ، به اتفاق جميع فقها و اگر متغيّر به نجاست نشده باشد ، اقوى در نظر حقير آن است كه اگر از غسالهاى باشد كه پاك كنندهء آن نجاست باشد ، پاك است و اگر پاككننده نباشد ، نجس است . مثلا هر نجاستى كه به يك آب ريختن پاك شود ، غسالهء آن كه همين آب اول است كه بر آن ريخته مىشود ، پاك است . و هر نجاستى كه ازالهء آن موقوف بر دو مرتبه آب ريختن باشد ، آب اول كه ريخته مىشود نجس است و آب دوم پاك است . و نجاستى كه ازالهء آن موقوف بر سه بار آب ريختن باشد ، دو آب اول نجس است و آب سيم پاك است و بر اين قياس .
و حاصل آن كه در نجاستى كه غسلات متعدده واجب باشد ، غسالهء آخر پاك است و باقى غسلات نجساند . ليكن هر كدام از آنها به جامه يا بدن يا ظرفى برسد ، به يك آب ريختن پاك مىشود . پس جميع اين غسالات ، مثل محل خواهد بود پيش از غسلهء « 1 » آخر كه به يكدفعه آب ريختن پاك مىشود . و در اين مسأله اختلاف عظيم است ميان فقها ؛ زيرا كه بعضى « 2 » مطلق غساله را پاك مىدانند و جمعى « 3 » مطلق آن را نجس مىدانند . و اظهر در نزد فقير آن است كه مذكور شد .
مسألهء سيم :
آب كمتر از كرّ اگر استعمال در وضو يا غسل سنّت ، مثل غسل جمعه و مانند آن شده باشد ، هرگاه آن را جمع كنند ، پاك و پاككننده است و مىتوان ازالهء نجاست با آن نمود و از آن غسل كرد و ثانيا از آن وضو ساخت . و اگر استعمال در يكى از شش غسل واجب شده باشد - يعنى غسل جنابت و غسل حيض و استحاضه و نفاس و غسل ميّت و مس ميّت - و بدن ، خالى از نجاست و خبث باشد ، پاك است و رافع خبث نيز هست . يعنى ازالهء نجاستى كه در بدن و جامه و امثال آن باشد مىكند . اما
هامش
( 1 ) . در نسخهء « الف » : « غسل » .
( 2 ) . المبسوط 1 : 92 .
( 3 ) . مختلف الشيعة 1 : 71 ، مسألهء 37 .