ملاحظهء شش با اعدادى كه كمتر از آن است ، به غير از يك ، پانزده است ، پس بنابر قول بعضى هر چند صورت از اين صورتها ، در صحّت و بطلان مثل شبيه خوداند ، از صورتهاى تعلّق شك به ركعت پنجم .
و مخفى نيست كه بنابر كمتر گذاشتن ، در اين صورتها دليلى ندارد و ملحق ساختن آنها در حكم به صور تعلّق شك به ركعت پنجم نيز محض قياس است كه باطل است ؛ زيرا كه احاديثى كه در حكم تعلّق شك به ركعت پنجم رسيده ، مطلقا شامل شكى نيست كه متعلّق به ركعت ششم باشد . پس اصح ، بطلان نماز و وجوب اعادهء آن است در وقتى كه شك تعلّق به ركعت ششم بگيرد ، هم چنان كه ابتدا گفتيم .
مسألهء چهاردهم : هرگاه در عدد ركعات نماز سنّتى شكى واقع شود
، مصلّى مخيّر است در بنا گذاشتن بر اقل و بنا گذاشتن بر اكثر . و بنابر اقل افضل است ، و بر او سجدهء سهو و نماز احتياطى مطلقا لازم نيست .
و مذكور شد كه نماز واجبى و سنّت در باقى احكام سهو و شك شريكاند و در هر نماز واجبى كه دو ركعت باشد ، اگر شك در عدد ركعات آن واقع شود ، آن نماز باطل و اعادهء آن لازم است ، هم چنان كه مذكور شد .
پس در نماز كسوف و خسوف نيز اگر شك حاصل شود ، آن نماز باطل است . به شرطى كه شك در عدد ركعت « 1 » باشد ؛ خواه در نقصان باشد ، به اين نحو كه شك كند كه اين ركعتى را كه در آن است ركعت اول است يا دوم ، يا در زياده باشد ، به اين نحو كه شك كند كه اين ركعت ، ركعت دوم است يا ركعت سيم كه زياد شده است .
و اگر شك در عدد ركوعهاى نماز كسوف كند ، پس اگر آن شك ، موجب شك در ركعت باشد ، باز نماز باطل است . مثل اين كه شك كند كه آيا اين ركوع پنجم است يا ششم و اين شك موجب شك است در اين كه ركعتى كه در آن است ركعت اول است
هامش
( 1 ) . در نسخهء « ب » : « ركعات » .