واسطهء رعايت تبعيت . و اگر نماز اصل از جانب غير كند كه به اجاره بر او لازم شده باشد يا پسر بزرگ از جانب پدر قضا كند ، قصد آن نيز در نيّت لازم است به اين طريق كه بگويد مثلا : دو ركعت نماز نشسته مىگذارم جهت احتياط فلان نماز از جهت آن كه واجب است بر من به ولايت پدر يا به نيابت از جانب فلان ، تقرب به خدا .
و واجب است كه بعد از نماز اصل ، فى الفور « 1 » مبادرت كند به به جا آوردن نماز احتياط و عمدا آن را تأخير نكند . و اگر عمدا آن را تأخير كند از وقت نماز اصل ، جمعى « 2 » نمازش را باطل دانستهاند ، اما اگر سهوا آن را تأخير افكند از وقت نماز اصل ، نمازش باطل نيست ، ليكن بايد به نيّت قضا آن را به جا آورد ، به نحوى كه مذكور شد .
و بعضى « 3 » بر آناند كه نماز احتياط ، موقّت به وقت نماز اصل نيست ؛ زيرا كه آن نمازى است منفرد و على حده . پس نيّت هيچ يك از ادا و قضا لازم نيست .
و حق آن است كه نماز احتياط و اگر چه بنابر تحقيق جزء نماز اصل نيست ، بلكه نمازى است منفرد ، و ليكن چون در وقت ، تابع نماز اصل است ، لهذا بالتبع موقّت به وقت آن است ؛ لهذا قصد ادا و قضا لازم است .
و واجب است كه با وجود اختيار ، در ميانهء نماز اصل و نماز احتياط ، فعلى كه منافى نماز باشد و نماز را باطل كند عمدا يا سهوا چون حدث و فعل كثير و استدبار قبله و امثال اينها واقع نسازد . ليكن اگر واقع شود ، حق آن است كه نماز اصل را باطل
هامش
( 1 ) . مخفى نماند كه اصح آن است كه واجب است مبادرت كردن به نماز احتياط . و هرگاه عمدا آن را تأخير كند ، آثم و گنهكار خواهد بود . اما در خصوص اين كه هرگاه تأخير كند نماز او باطل است يا نه ، و بر فرض عدم بطلان آيا بايد نيت قضا كند يا ادا ، محل اشكال است . و احوط آن است كه هرگاه تأخير نماز احتياط بشود ، پس اگر سهوا باشد ، بعد آن را بدون نيت ادا و قضا به جا آورد و نماز را اعاده كند . و اما هرگاه فعل منافى نماز ، ميان نماز اصل و نماز احتياط واقع شود ، پس اگر فعلى باشد كه باعث تأخير عرفى نماز احتياط شود ، حكم آن مثل حكم سابق است و اگر باعث تأخير نباشد ، ضرر ندارد . ( احمد )
( 2 ) . مختلف الشيعة 2 : 412 ، مسألهء 293 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 82 ؛ مصابيح الظلام 2 : 361 .
( 3 ) . ر . ك : السرائر 1 : 256 .