كثير السهو و نادرا سهوى از براى او به هم رسد ، بايد التفات به آن سهو نكند ؟ و ظاهر آن است « 1 » كه سرايت كند ؛ زيرا كه در عرف ، هر يك از كثير السهو و كثير الشك بر ديگرى اطلاق مىشود .
و مخفى نماند « 2 » كه بعضى « 3 » از مجتهدين گفتهاند كه : كثير السهو و كثير الشك آن است كه در سه نماز پىدرپى ، سهو يا شك كند يا در يك نماز يا در يك فعل ، سه شك يا سه سهو كند . و اين تحديد ، بيان معناى عرفى است ؛ زيرا كه شبههاى نيست كه هر كه در سه نماز متوالى يا سه نوبت در يك نماز يا يك فعل سهو يا شك كند ، در عرف او را « كثير السهو » و « كثير الشك » مىگويند . لهذا اين تحديد صحيح است و به آن بايد عمل نمود و اگر چه مناط در شناختن كثير السهو و كثير الشك ، عرف است .
و حقيقت حال در اين مقام آن است كه كثرت سهو و شك ، حالتى است كه به حسب جنسيّت و طبيعت ، چون كمى حافظه يا به سبب امر عارضى چون تشويش و كدورت از براى آدمى به هم رسد كه به زودى مدركات خود را فراموش مىكند يا در آنها شك مىكند ؛ به نحوى كه اگر در يك نماز چيزى را فراموش كند يا در چيزى شك كند ، ايمن نيست كه اگر آن را اعاده كند باز شك يا فراموشى به هم رسد .
و شكى نيست كه از سه شك و سهو پىدرپى ، خواه در يك فعل و خواه در سه نماز ، ظن غالب به هم رسد كه آن حالت حاصل است و به اين سبب شارع ، چنين كسى را مرخص نموده كه اعتنا به شك و سهو نكند و بنابر صحّت وقوع گذارد ، از براى رفع
هامش
( 1 ) . حكم سرايت در اين موضع در نهايت اشكال است ، بلكه ظاهر ، عدم سرايت است . ( احمد )
( 2 ) . مخفى نماند كه كثرت سهو و شك ، منوط به عرف است ؛ پس بايد رجوع به عرف نمود . و حكم مطلق به اعتبار سه سهو يا سه شك پىدرپى ، خالى از اشكال نيست ؛ زيرا كه بسيار مىشود كه به سبب وقوع حادثهاى از حوادث و شدت همّ و غم و تفرق حواس ، سه سهو يا سه شك متوالى واقع مىشود و با وجود اين ، آن را كثير السهو و الشكّ نمىگويند . بلى ، ممكن است كه گفته شود كه مراد كسى كه سه شك يا سه سهو را باعث تحقق معناى عرفى مىداند ، سه سهو يا سه شكى است كه واقع شود در حالتى كه مخلّاى به طبع بوده باشد . ( احمد )
( 3 ) . روض الجنان 2 : 917 ؛ مجمع الفائدة و البرهان 3 : 144 .