شك شده به عمل آمده است .
و در شك عدد ركعات ، بنابر اكثر مىگذارد . پس اگر مثلا شك كند در خواندن سوره پيش از ركوع ، بر او واجب است كه ملتفت نشود و به ركوع رود و سوره را نخواند . و اگر شك كند كه سه ركعت نماز كرده يا چهار ركعت ، بنابر چهار مىگذارد . و همچنين است حكم شك در ميان دو و سه و دو و يك . و فرقى نيست ميان نماز دو ركعتى و سه ركعتى و چهار ركعتى ، و در ميان دو ركعت اول و دو ركعت آخر .
و اگر كثير السهو يا كثير الشك ملتفت شك و سهو شود و تلافى فعل مسهوّ و مشكوك كند ، نمازش باطل است « 1 » ؛ هر چند بعد از تلافى ظاهر شود كه آن فعل را نكرده بود .
و اگر كسى در فعل معيّنى چون ركوع ، سهو يا شك بسيار كند به نحوى كه او را « كثير السهو » يا « كثير الشك » در آن فعل بگويند و در ساير افعال چنين نباشد ، حق آن است كه او را « كثير السهو » يا « كثير الشك مطلق » نمىگويند . و در ساير افعال كه غير ركوع است ، حكم كثير السهو و شك بر او جارى است و بايد بنابر وقوع فعل مشكوك بگذارد ؛ و اگر چه در آن فعل ، كثرت سهو و شكى از براى او حاصل نشده باشد ؛ بلكه اگر در فعل معيّنى چون ركوع ، كثير الشك باشد و در عدد ركعات كثير الشك نباشد ، بايد حكم كثير الشك در عدد ركعات نيز بر او جارى باشد هرگاه اتفاقا شك در عدد ركعات كند .
و اگر كسى كثير السهو باشد نه كثير الشك يا بالعكس ، آيا حكم كثرت در احدهما به ديگرى سرايت مىكند ، كه اگر كثير السهو باشد و بايد التفات به سهو نكند هرگاه نادرا شكى هم از براى او به هم رسد ، بايد التفات به آن نكند . و اگر كثير الشك باشد نه
هامش
( 1 ) . مخفى نماند كه حكم به بطلان نماز كسى كه تلافى فعل منسى يا مشكوك را بكند ، در جميع موارد محل اشكال است ، بلكه ظاهر آن است كه اگر آن فعل را كه تلافى مىكند اگر فعلى باشد كه زياد كردن آن باعث بطلان نماز باشد هرگاه به سبب تلافى نباشد نماز باطل است و الّا فلا . مثلا هرگاه سهو در ركوع كند و بعد از تذكر و عدم تجاوز محل ، آن را به جا آورد نماز او باطل است ، اما هرگاه سهو در سوره كند و پيش از ركوع متذكر شود و دوباره بخواند نماز او باطل نيست و همچنين در ساير مواضع . ( احمد )