سجدهء سهو باشد ، بر او سجدهء سهو لازم نيست .
و بعضى « 1 » گفتهاند : تلافى و قضا در هر سهوى كه موجب سجدهء سهو باشد واجب است . و اگر سهو در ركن باشد و به خاطرش نيايد تا محلش بگذرد ، نمازش باطل است . ليكن اگر سهو ، موجب سجدهء سهو باشد ، از او ساقط است و سجدهء سهوى بر او لازم نيست .
و بعضى « 2 » گفتهاند كه : احكام مذكوره ، يعنى واجب نبودن تلافى و قضا و ساقط شدن سجدهء سهو ، مخصوص كثير الشك است و جارى در كثير السهو نيست ؛ بلكه كثير السهو در حكم ، مثل غير كثير السهو است كه تلافى و قضا و سجدهء سهو بر او لازم است و اگر سهو در ركن كند و محلش بگذرد ، نمازش باطل است .
و مخفى نماند كه ظاهر اخبار و ظاهر فتاوى اكثر فقها و صريح فتواى بعضى دلالت بر اول مىكند . و ايشانى كه تصريح به اين حكم كردهاند ، پيشتر اختيار دوم كردهاند . و بعضى اختيار سيم كردهاند ، و مسأله ، خالى از اشكال نيست و اگر چه در نظر فقير ، قول اول خالى از رجحانى نيست « 3 » و اللّه يعلم .
و به هر تقدير ، خلافى نيست در اين كه كثير الشك ، يعنى كسى كه بسيار شك كند به حيثيتى كه او را در عرف « كثير الشك » گويند ، التفات به شك نمىكند ؛ خواه شك او در افعال باشد يا در عدد ركعات . پس در جايى كه اعاده بايد كرد ، اعاده نمىكند و در جايى كه بايد تلافى فعل مشكوك فيه شود ، تلافى نمىكند - هر چند محل باقى باشد - و در جايى كه نماز احتياط بايد كرد ، نمىكند .
و اگر شك ، موجب سجدهء سهو باشد ، بر فرض عدم كثرت ، سجدهء سهو از او ساقط است ؛ بلكه در همه جا بنابر وقوع و صحّت مىگذارد و قرار مىدهد كه آن چه در آن
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 57 ؛ روض الجنان 2 : 917 ؛ مدارك الأحكام 4 : 272 .
( 2 ) . المعتبر 2 : 393 ؛ نهاية الإحكام 1 : 533 .
( 3 ) . بلى ، رجحان با قول اول است ، يعنى كثير السهو نيز بايد اعتبار سهو نكند و آن چه را سهو در آن شده التفات نكند و هيچ يك از سجدهء سهو و قضا و تلافى ، بر آن واجب نيست . ( احمد )