گيرند و عيوق را در وقت طلوع بر جانب چپ گيرند و جدى را در برابر دوش چپ گيرند . و علامات اهل مشرق ، عكس علامات اهل مغرب است .
فصل سيم : در بعضى احكام كه متعلق به قبله است
و در آن چند مسأله است :
مسألهء اول : در صورتى كه رجوع به علامات ، ميسّر نباشد
به جهت مانعى چون ابر و غير آن ، تحصيل ظن مىكند به هر عنوانى كه ممكن باشد . و با وجود امكان از تحصيل ظن ، عمل به ظن مىكند و نماز كردن به چهار جانب لازم نيست . و بعضى « 1 » لازم دانستهاند . و اين ضعيف است .
مسألهء دوم : اگر كسى از بعضى امارات ، تحصيل ظن كند
و شخصى به خلاف آن اخبار نمايد ، مشهور آن است كه به ظن خود عمل مىكند و اقوى آن است كه هر يك از دو ظن كه اقوى است ، به آن عمل مىكند .
مسألهء سيم : اگر امارات ، بالكليه مفقود باشد
و عادلى به قبله اخبار نمايد ، اقرب آن است كه بايد به قول او عمل كند . و بعضى « 2 » گفتهاند : در اين صورت بايد به چهار جانب نماز كند . و اين به غايت ضعيف است .
و حق آن است كه در اين صورت اگر فاسق يا كافرى از قبله خبر دهد و قول او مفيد ظن باشد ، عمل كردن به آن جايز است .
مسألهء چهارم : چون رجوع به ظنّ اقوى لازم است
، پس در صورت تعارض اخبار عادل و غير عادل ، تقديم قول عادل لازم است ؛ به شرط تساوى در خبرويّت و معرفت . و اگر عادل ، غير خبير و غير عادل ، خبير باشد ، به نحوى كه ظن حاصل از قول ثانى اقوى باشد از ظن حاصل از قول اول ، تقديم ثانى متعين است .
مسألهء پنجم : مشهور آن است كه عامى متمكن از معرفت ادلهء قبله
، در وسعت
هامش
( 1 ) . المبسوط 1 : 78 ؛ و ر . ك : رياض المسائل 2 : 273 .
( 2 ) . المبسوط 1 : 80 .