مسألهء سيم : پيش از داخل شدن وقت نماز ، تيمم جايز نيست
و بعد از داخل شدن وقت ، بعضى « 1 » گفتهاند كه در وسعت وقت جايز نيست مطلقا ، بلكه واجب است كه تيمم را به آخر وقت اندازد .
و بعضى « 2 » گفتهاند كه تأخير انداختن به آخر وقت لازم نيست ، بلكه بعد از داخل شدن وقت جايز است مطلقا .
و بعضى « 3 » گفتهاند كه اگر عذر مرجوع الزوال باشد ، يعنى محتمل باشد كه در آخر وقت آب به هم رسد يا مرضى كه دارد زايل شود ، واجب است كه تيمم را به آخر وقت اندازد . و اگر علم يا ظن غالب داشته باشد كه عذر او تا آخر وقت باقى خواهد بود ، جايز است كه در وقت وسعت تيمم كند .
و اين قول اظهر است « 4 » ، ليكن احوط آن است كه به آخر وقت اندازد ، هر چند معلوم باشد كه در آخر عذر باقى خواهد بود .
و بنابر قول اول كه تأخير به آخر وقت مطلقا واجب باشد ، هرگاه در آخر وقت تيمم كند و تيمم او باقى باشد تا وقت نمازى ديگر داخل شود ، اقوى آن است كه مىتواند در اول وقت آن نماز را به جا آورد . و هر تيمّمى كه جهت نماز فريضه كرده باشد ، مادامىكه نشكند مىتواند به همان تيمم نماز فريضهء ديگر و نمازهاى نافله كند و از براى هر فريضه ، تيمم على حده ضرور نيست .
مسألهء چهارم : هرگاه بر ذمّهء كسى نماز قضايى باشد
، در همه وقت ، تيمم مىتواند .
هامش
( 1 ) . النهاية : 47 ؛ المبسوط 1 : 31 ؛ الانتصار : 122 ، مسألهء 23 ؛ مختلف الشيعة 1 : 253 ، مسألهء 191 .
( 2 ) . المقنع : 25 ؛ الهداية : 88 ؛ الأمالي : 515 ، مجلس 93 ، ح 1 ؛ كشف اللثام 1 : 482 - 483 .
( 3 ) . المعتبر 1 : 383 - 384 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 201 ؛ قواعد الأحكام 1 : 239 ؛ مختلف الشيعة 1 : 253 ، مسألهء 191 .
( 4 ) . اقوى در اين مسأله ، هم چنان كه خود « طاب ثراه » در « لوامع » اختيار فرمودهاند آن است كه هرگاه ظن غالب يا علم باشد كه عذر در آخر وقت رفع خواهد شد ، واجب است تأخير . و اگر ظن غالب يا علم باشد كه عذر رفع نخواهد شد ، واجب نيست ، بلكه احوط هم نيست . و مستحب است كه در اول وقت ، تيمم كند و نماز كند . و اگر طرفين مساوى باشد ، جايز است تيمم كند اول وقت ، با استحباب تأخير تا آخر وقت .
( احمد )