جريده در كفن گذاشت ، در ميان قبر بيندازند و يحتمل [ كه ] بدون تقيّه نيز انداختن در قبر كافى باشد . و اگر بعد از پوشانيدن قبر به خاطر آيد ، در ميان قبر آنها را فرو برند . و سنّت است كه بر هر يك از دو جريده ، شهادتين و اقرار به ائمه عليهم السّلام را بنويسند به تربت منورهء امام حسين عليه السّلام .
مسألهء سيم : سنّت است كه صحيفهء اعتقادات را در ميان كفن ميّت گذارند
و بايد ميّت آن را در حالت حيات خود درست كند و به مهر گواهان برساند و بگذارد كه در وقت مردن وى در ميان كفن او گذارند .
مسألهء چهارم : كفن واجب ميّت و ساير اخراجات واجبه از كافور و سدر و غير آن از اصل مال او است
، مقدّم بر دين و وصيّت و ميراث . و اگر چيزى نداشته باشد ، رختهاى او را تطهير كنند و به آنها وى را كفن كنند . و از زكات واجب مىتوان ميّت را كفن نمود بنابر اقوى . و اگر ميّت چيزى نداشته باشد و رخت پوشيدنى هم كه كفن تواند شد نداشته باشد ، او را برهنه دفن مىكنند و بر مسلمانان واجب نيست كه او را كفن كنند ، بلكه سنّت مؤكّد است و در آن ثواب عظيم است .
و از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام مروى است كه هر كه كفن كند مؤمنى را ، چنان است كه ضامن جامه او شده باشد تا روز قيامت « 1 » .
مسألهء پنجم : كفن واجب زن بر شوهر واجب است
، هر چند زن مال دار باشد ؛ به شرطى كه شوهر مال دار باشد و فقير نباشد . و اگر فقير باشد ، زن را از مال خودش كفن مىكنند . و ظاهر اخبار « 2 » دلالت مىكند كه فرقى نباشد ميانه زن دائمى و متعه و ميانه مطيعه و ناشزه و ميانه آزاد و كنيز .
و بعضى « 3 » گفتهاند : واجب بودن كفن زن بر مرد در صورتى است كه زن زوجهء دائمه باشد و ناشزه نباشد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 48 ، باب 26 من أبواب التكفين ، ح 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 54 ، باب 32 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 110 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 381 ؛ جامع المقاصد 1 : 399 .