دوم : جايز است كه آقا ، كنيز را غسل دهد ، هرگاه زن كسى نباشد و در عدّهء كسى نباشد . و ظاهر آن است كه كنيز نتواند آقا را غسل دهد ؛ زيرا كه به مجرّد مردن آقا ، كنيز به وارث منتقل شده و از ملكيت آقا بيرون رفته .
سيم : جايز است كه مرد اجنبى ، دختر سهساله را برهنه غسل دهد ( و همچنين جايز است كه زن اجنبيه ، پسر سهساله را برهنه غسل دهد . ) « 1 »
و بعضى « 2 » در پنجساله نيز تجويز كردهاند ، و [ اين قول ] خالى از قوتى نيست .
چهارم : هرگاه مردى فوت شود و مردى نباشد كه او را غسل دهد ، زنى كه محرم او باشد ، چون مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله مىتوانند او را غسل دهند از عقب جامه . و فرقى نيست كه آن محرميّت از نسب باشد يا از شير دادن . و همچنين است اگر زن فوت شود و زنى نباشد كه او را غسل دهد ، جايز است مردى كه محرم او باشد از پدر و برادر و فرزند و عم و خال ، او را غسل دهد از عقب جامه .
و اقوى آن است « 3 » كه در حالت اختيار ، يعنى در صورتى كه مثل به هم رسد ، باز جايز است كه هر يك از محارم زنان ، مرد را غسل دهند و بالعكس ؛ اما بايد از عقب جامه باشد . و احتياط آن است كه تا ممكن باشد ، زن را زن و مرد را مرد غسل دهد .
مسألهء نهم : هرگاه مردى فوت شود در جايى كه نه مردى باشد ، نه زنى كه محرم وى باشد
، بلكه همين بعضى از زنان غير محرم با او باشند ، در اين صورت غسل ساقط مىشود . و ظاهر آن است كه تيمم نيز ساقط باشد و بدل غسل ، تيمم نيز لازم نباشد . و هرگاه در اين صورت مرد كافرى باشد ، ظاهر آن است كه جايز باشد كه آن كافر آن مسلم را غسل دهد .
و همچنين اگر زنى فوت شود در جايى كه نه زن باشد و نه مرد محرم ، بلكه بعضى
هامش
( 1 ) . در نسخهء « الف » موجود نيست .
( 2 ) . مانند : صدوق در المقنع : 62 .
( 3 ) . احوط آن است كه تا ممكن باشد ، مردان را مرد غسل دهد و زنان را زن ، مگر در زن و شوهر و كنيز و آقا هم چنان كه گذشت . ( احمد )