نماز كنند و ساير احكام ميّت را از براى ايشان به عمل آورند .
و در وجوب غسل مؤمن فرقى نيست ميان بالغ و عاقل و هر كه در حكم وى است ، مثل مجنون و طفل از اولاد مؤمنان اگر چه آن طفل سقط شده باشد ، به شرطى كه چهار ماه داشته باشد ، و اگر چهار ماه نداشته باشد ، غسل دادن واجب نيست ، بلكه بايد آن را به خرقه پيچيده و بىغسل دفن نمود . و هر طفلى كه مسلم او را از ولايت كفّار اسير كرده باشد يا او را در بلاد اسلام جسته باشد اگر چه پدر و مادر او معلوم نباشد ، در حكم مسلم است و غسل او لازم است . و كسى كه معلوم باشد كه ولد زنا است در وجوب غسل او اشكال است و احتياط آن است كه او را غسل دهند و ساير احكام ميّت نسبت به وى به عمل آورند .
مسألهء چهارم : اختيار غسل و ساير احكام ميّت تعلّق به وارث ميّت دارد
و بىرخصت او ، ديگرى متوجه آنها نمىتواند شد . پس اگر وارث منحصر در يكى باشد ، اختيار با وى خواهد بود ؛ خواه مرد باشد و خواه زن و خواه ميّت نيز مرد باشد يا زن . و اگر وارث متعدد باشد ، مردان ورثه از زنان اولىاند ، و مكلّف از صغير اولى است . و هرگاه ورثه [ اى ] كه به حدّ بلوغ و رشد رسيده ، متعدد باشند و همه مرد باشند يا زن ، بعضى « 1 » گفتهاند كه هر كه نصيب او از ارث بيشتر است ، اولى است . و ظاهر آن است كه پدر از فرزند و جد ، اولى باشد .
و به هر تقدير ، شبهه [ اى ] نيست كه شوهر در جميع احكام زن اولى است از ديگران ؛ خواه آن زن دائمى باشد يا متعه . اما احوط آن است كه در وقتى كه زنى باشد كه متوجه غسل شود ، خود غسل ندهد .
مسألهء پنجم : شهيدى كه در جهاد با امام زمان كشته شود و در معركه مرده باشد
، او را غسل نمىدهند و كفن نمىكنند ، بلكه بر او نماز مىكنند و با جامههاى كه پوشيده است دفن مىكنند و اگر برهنه باشد ، او را كفن مىكنند و بىغسل او را دفن مىكنند .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 720 ، مسألهء 536 ؛ المبسوط 1 : 183 ؛ المعتبر 2 : 345 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 365 ، مسألهء 132 .