است ؛ پس اگر يكى از آنها ترك شود ، مجامعت با او جايز نيست . « 1 »
و بعضى « 2 » گفتهاند [ كه ] : موقوف بر غسل است نه بر ساير عملهاى مذكوره .
و اقوى آن است كه موقوف بر هيچ يك نيست و اگر چه احوط آن است كه پيش از [ به ] جا آوردن همهء امور مذكوره ، مجامعت واقع نشود .
پنجم : خواندن سورههاى سجده ، موقوف بر غسل است و بر ساير اعمال مذكوره موقوف نيست .
ششم : صحّت روزه ، موقوف بر وضو و شستن فرج و تغيير لتّه و پنبه نيست ، ليكن بر غسل موقوف است . پس اگر صاحب استحاضهء كثيره هر سه غسل را ترك كند ، شبههاى نيست كه روزهء او باطل است . و همچنين اگر غسل صبح يا ظهرين را ترك كند ، روزهء آن روز بىصورت است .
و حق آن است كه صحّت روزهء هر روزى موقوف بر غسل شب آينده نيست . پس اگر بعد از نماز ظهرين ، كثرت در خون ببيند ، صحّت روزهء آن روز موقوف بر غسل مغرب و عشا نيست و در موقوف بودن بر غسل شب گذشته محل اشكال است .
و بعضى « 3 » گفتهاند كه : اگر غسل صبح را مقدّم بر صبح دارد و در شب به عمل آورد ، مجزى از غسل شام و خفتن آن شب خواهد بود و روزهء آن روز صحيح خواهد بود ، و الّا فلا .
و مخفى نيست كه اين تفصيل از اخبار مستفاد نمىشود و مسأله محل اشكال است و احتياط لازم است . اما ظاهر آن است كه غسل صبح كه به عمل آمد ، از آن مجزى
هامش
( 1 ) . بدان كه خود « قدس اللّه نفسه الزكيه » در « لوامع » و « معتمد » [ معتمد الشيعة : 318 ] اختيار فرمودهاند كه جايز بودن جماع مستحاضهء متوسّطه موقوف به امر ديگر نيست و همچنين در استحاضهء قليله موقوف به هيچ چيز از وضو و غيره نيست و اين قول در نهايت قوت است اگر چه احوط آن است كه در وقت ارادهء جماع همهء امور مذكوره را به جا آورد . ( احمد )
( 2 ) . صدوق در من لا يحضره الفقيه 1 : 50 ؛ و الهداية : 99 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 99 .