است و تعزير او لازم است . و اگر كسى در حيض جماع را حلال داند ، مرتد و كافر است . و اگر كسى با وجود علم به حيض جماع كند ، مشهور آن است كه واجب است كفاره بدهد ، و اقوى استحباب آن است .
و قدر كفاره در ثلث اول حيض ، يك مثقال شرعى طلا است « 1 » كه چهار دانگ و نيم باشد كه وزن اشرفى ، دو بتى است . و در ثلث وسط ، نيم مثقال شرعى است و در ثلث آخر ، ربع مثقال است . و ظاهر آن است كه تصدّق نمودن قيمت آن مجزى باشد . و اگر مكرر در حيض جماع كند ، سنّت است كه كفاره را نيز به عدد جماع حيض مكرر بدهد ؛ خواه نوبت بعد ، پيش از كفاره دادن از نوبت قبل باشد يا بعد از آن باشد ، و خواه مجموع در ثلث اول يا وسط يا آخر باشد كه كفاره در آن مختلف نمىشود يا بعضى در اول و بعضى در وسط و بعضى در آخر باشد .
و بعضى « 2 » گفتهاند كه : مطلقا كفاره مكرر نمىشود . و بعضى « 3 » گفتهاند كه : اگر نوبت دوم ، بعد از كفاره دادن از نوبت اول باشد يا بعضى در اول و بعضى در وسط يا آخر باشد ، كفاره مكرر مىشود و الّا فلا .
و اقوى آن است كه مطلقا كفاره مكرر نمىشود به تكرر جماع ؛ هم چنان كه مذكور شد .
و اقوى آن است كه بعد از پاك شدن از حيض و پيش از غسل كردن ، جماع مكروه است ، و بعضى « 4 » حرام دانستهاند .
و جايز است استمتاع از حايض از بالاى ناف و پايين زانو . و مكروه است استمتاع از او در ما بين ناف و زانو ، و از آن جمله و طى در دبر او است . و بعضى « 5 » اين را حرام
هامش
( 1 ) . يك مثقال شرعى سه ربع مثقال صيرفى است و ظاهر آن است كه بايد سكه دار باشد . ( احمد )
( 2 ) . السرائر 1 : 144 - 145 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 278 ؛ مدارك الأحكام 1 : 356 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 53 .
( 5 ) . ر . ك : مجمع الفائدة و البرهان 1 : 153 - 154 .