گفتهاند كه هر خونى كه زن از سه روز تا ده روز ببيند و ممكن باشد كه حيض باشد ، بايد آن را حيض قرار داد ؛ خواه مجموع ، متشابه باشد يا نه .
و اگر بعد از قطع شدن خون به حسب ظاهر و پنبه گذاشتن ، پنبه به خونآلوده شود ، هرگاه آن زن مبتدئه باشد ، بايد صبر كند تا پاك شود يا ده روز بشود ، و اگر ذات عادت باشد ، و هنوز در ايّام عادت باشد بايد باز عمل حايض به جا آورد . و اگر بعد از گذشتن ايّام عادت باشد ، حكم آن به نحوى است كه گذشت ، يعنى يك روز يا دو روز يا سه روز استظهار مىكند به ترك عبادت و بعد عبادت مىكند تا ده روز تمام شود . اگر خون بر ده روز قطع شود ، ده روز ايّام حيض خواهد بود و اگر از ده روز تجاوز كند ، رجوع به عادت مىكند .
مسألهء دوازدهم : واجب است بر حايض قضاى روزهء ماه رمضان [ ى ] كه در وقت حيض از او فوت شده باشد
. و در وجوب قضاى نذر معيّن [ ى ] كه در وقت حيض اتفاق افتد ، خلاف است ، و اظهر وجوب است .
مسألهء سيزدهم : قضاى نمازهايى كه در ايّام حيض ترك شده واجب نيست
؛ خواه نماز يوميّه باشد يا غير آن . و اگر پاك باشد كه وقت نماز داخل شود و به مقدار وضو ساختن و نماز كردن بگذرد [ و ] آنگاه حايض شود پيش از آن كه نماز كند ، قضاى آن نماز بر او واجب است . و اگر پيش از آن كه مقدار مذكور بگذرد حايض شود ، قضا بر او لازم نيست . و هرگاه پاك شود و اين قدر از وقت نماز باقى باشد كه غسل كند و يك ركعت نماز را بكند ، واجب است كه آن نماز را بر سبيل ادا به جا آورد . و اگر اخلال كند و آن نماز را نكند ، قضاى آن بر او واجب است .
مسألهء چهاردهم : طلاق حايض صحيح نيست
، هرگاه شوهرش حاضر باشد و دخول به او كرده باشد و يا غايب باشد ، و مدتى كه گذشتن آن شرط است در صحّت طلاق غايب هنوز نگذشته باشد .
و همچنين است حكم غايبى كه تواند بر حال زن مطلع شود ، كه در اين صورت نيز اگر طلاق دهد و طلاق در حيض اتفاق افتد ، آن طلاق باطل است .