به حسب تميز ، بايد رجوع به آن عادت كند و شش روز اول را حيض قرار دهد . و همچنين [ است ] در ماه چهارم و پنجم ؛ مگر اين كه عادت تازه به حسب تميز از براى او حاصل شود ، كه در اين صورت بعد از اين ، رجوع به آن خواهد كرد و مادامىكه به حسب تميز ، عادت به هم نرسد ، بايد آن چه به صفت حيض است [ را ] حيض قرار دهد و آن چه به صفت استحاضه است [ را ] استحاضه قرار دهد و اگر چه عدد هر ماهى مختلف باشد با عدد ماه ديگر . پس اگر در ماهى سه روز خون را به صفت حيض ببيند و در ماه ديگر چهار روز و در ماه سيم پنج روز ، هر يك از سه و چهار و پنج را حيض قرار مىدهد و باقى را استحاضه قرار مىدهد .
مسألهء يازدهم : هرگاه حايض ، خون او به حسب ظاهر قطع شود
، واجب است كه استبرا كند ؛ به اين طريق كه پنبه داخل كند و اندك صبر كند و بيرون آورد ؛ اگر به خونآلوده نباشد ، پاك است و واجب است كه غسل كند ، به شرطى كه سه روز خون ديده باشد ؛ خواه ذات عادت باشد يا غير او . بلى ، هرگاه ذات عادت [ ى ] باشد كه خون او در اثناى عادت قطع شود و باز عود كند و خون او بر سبيل اتصال نيايد ، در اين صورت لازم نيست كه به مجرد پاك شدن در اثناى عادت غسل كند .
و اگر حايض پاك شود و غسل كند و بعد از غسل باز خون بيايد ، آن پاكى و خون ، هر دو حيض است ؛ زيرا كه پاكى از ده روز كمتر نمىباشد . پس اگر در ظرف ده روز مكرر پاك شود و خون ببيند ، همهء آن خونها و پاكىها حيض است . و اگر از ده روز تجاوز كند ، آن چه زايل بر ده است حيض نيست . و اگر پاك شود و غسل كند و تا ده روز پاك باشد و خون نبيند و بعد از ده روز خون ببيند ، اگر اين وقتى كه خون ديده ايّام عادت باشد يا آن خون به صفت حيض باشد ، بايد آن را حيض ديگر قرار دهد و ترك عبادت كند . و اگر ايّام عادت نباشد و خون هم به صفت حيض نباشد ، بعضى « 1 » تصريح نمودهاند كه آن ، حيض نيست . و ظاهر كلام اكثر آن است كه حيض است ؛ زيرا كه
هامش
( 1 ) . ر . ك : مدارك الأحكام 1 : 324 و 331 ؛ مجمع الفائدة و البرهان 1 : 146 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 255 .