يعنى شستن مرتبهء دوم سنّت است و آب آن ، آب وضو است و مسح به آن صحيح است .
و بعضى « 1 » گفتهاند : نوبت دوم سنّت نيست ، اما جايز است ، و به اين جهت مسح كردن از آب آن مانعى ندارد ؛ زيرا كه آن آب ، خارج از وضو نيست .
و اين مذهب ، ضعيف است ؛ زيرا كه معنا ندارد [ كه ] فعلى جزء عبادت باشد و نه واجب باشد و نه سنّت .
و بعضى « 2 » گفتهاند : نوبت دوم جايز نيست و بدعت است و آب آن ، آب وضو نيست . پس مسح سر و پا به آب تازه خواهد شد و وضو باطل خواهد بود .
و اين مذهب نيز در غايت ضعف است و مخالف احاديث بسيار و عمل اصحاب است .
و چون محل نزاع در صورتى است كه عضو در نوبت اول به تمامه شسته شده باشد و در نوبت دوم آن را بشويند ، كه اگر نوبت دوم شسته نمىشد ، همان نوبت اول كافى مىبود ، لهذا بعضى « 3 » گفتهاند كه اولى آن است كه هر يك از رو و دستها به دو غرفه ، يعنى دو آب ريختن شسته شود ؛ يعنى يك بار آب بر آن ريزند و دست بر آن نمالند تا شستن به عمل نيايد و نوبت دوم ، آب بريزند و دست بر آن بمالند تا شستن به عمل آيد .
و اين سخن نيز خالى از تحقيق است ؛ زيرا كه خلافى در ميان فقها نيست كه يك مرتبه آب ريختن به عضو و شستن كافى است ، [ بلكه ] خلاف در اين است كه شستن در نوبت دوم سنّت است يا نه ؟ و دو كف ريختن و در نوبت دوم دست ماليدن تا عضو شسته شود ، اگر يك شستن باشد ، هم چنان كه ظاهر است ، حاصل اين قول آن خواهد
هامش
( 1 ) . السرائر 3 : 553 ؛ الكافي 3 : 27 ؛ من لا يحضره الفقيه 1 : 29 .
( 2 ) . ابن ادريس در السرائر 1 : 10 ، به صدوق نسبت داده ، و در الخلاف 1 : 87 ، مسألهء 38 ، به بعض الأصحاب نسبت داده است .
( 3 ) . ر . ك : الوافي 6 : 322 ؛ الحدائق الناضرة 2 : 336 .