موضع دوم از مخالفت آن است كه بعضى توهم كردهاند كه اين آب ، وقتى غصبى مىشود كه غاصب آن را بگيرد و بر زمين خود جارى كند . پس از دهن قنات تا موضعى كه پيش از غصب هم از آنجا آب مىرفته ، در حكم مغصوب نيست و غسل و وضو از آنجا صحيح است ، و از آن موضعى كه غاصب آن را مىگيرد و در ملك خود يا ملك ديگرى جارى مىكند ، مغصوب است .
و شكى نيست كه اين سخن از خيالات فاسده و اوهام باطله است ؛ زيرا كه حقيقت غصب عبارت است از مستولى شدن كسى بر مال ديگرى ، بدون رضاى او ؛ به نحوى كه مالك ، متمكن از تصرف در مال خود نباشد . و شكى نيست كه قنوات مغصوبه كه محل گفتوگو است قنواتى است كه مالك داشته يا وقف بوده ، و ارباب جور آن را ضبط و تصرف نمودهاند ؛ به نحوى كه مالك و متولى را به هيچ وجه اختيار تصرفى نيست ؛ زيرا كه اگر خواهد قنات را پر كند يا تنقيه كند يا آب آن را از ابتداى قنات به نهرى ديگر جارى كند ، نمىتواند . و اگر خواهد آبى ديگر را بر روى آن اندازد متمكن نيست و غاصبين ، انواع تصرف در آن مىنمايند و وضع يد بر آن نموده ؛ زيرا كه قنوات را تنقيه مىكنند و اگر چاهى از آن خراب شود ، مىسازند . و هر نوع تصرف و وضع يد كه در قنات تصوّر شود ، ايشان به عمل مىآورند .
و هرگاه اصل قنات غصبى شود و آب آن را نيز غاصب به مصرف رساند ، البتّه آب آن از اندرون تا هر جا برود ، مغصوب خواهد بود و اگر چه قدرى از مجراى آن مجرايى باشد كه پيش از غصب نيز از آنجا مىرفته . و حال آن كه فى الحقيقة ، اصل مجرا نيز مغصوب است ؛ زيرا كه اگر پر شود و عيبى به هم رساند ، غاصب آن را اصلاح مىكند و صاحب بىچاره ، هيچ تصرفى نمىتواند بكند . و شبههاى نيست كه قنوات و انهار ، غصب ، تعلّق به آنها مىگيرد و مغصوب مىشوند ؛ هم چنان كه علما عموما و خصوصا تصريح به آن كردهاند .
و در صورت مفروضه ، يعنى صورتى كه ديگرى آنها را ضبط كند ، به نحوى كه اصلا صاحب آنها متمكن از هيچ دخل و تصرفى نباشد ، هرگاه مغصوب نباشند ،
تحفه رضويه ( فارسى ) — صفحة 125
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢٥