و شبههاى نيست كه قناتى كه آب آن را كلّا او بعضا ، ديگرى به قهر و به جبر ضبط كرده باشد و مالك را از تصرّف آن منع نموده باشد ، بر آن آب صادق است كه غصبى است ، بالاتّفاق . پس بايد غسل و وضو از آن صحيح نباشد و اين مطابق قواعد و كلام فقهاست و مخالفى در اينجا از مشاهير فقها ظاهر نيست . مگر اين كه سيد مرتضى « 1 » تجويز نماز در صحراى غصبى كرده است ، نظر به بقاى اذن شاهد حال . و ظاهر آن است كه در اين قسم آب غصبى نيز تجويز وضو و غسل بكند ، و بعضى « 2 » هم از متأخرين نيز گويا مايل باشند به صحّت وضو و غسل از اين آب ، يعنى آب نهر و قناتى كه مغصوب شده باشد . و بعضى « 3 » از اهل عصر در غصبى بودن بعضى آبهايى كه بلا شبهه غصبى است ، شبهه نمودهاند و آن را آب غصبى نمىدانند .
پس مخالفتى كه در اينجا واقع است ، در دو موضع است :
[ موضع ] اول : مخالفتى كه ظاهر از سيد مرتضى است و بعضى از متأخّرين نيز آن را اختيار نمودهاند . و حاصل قول ايشان اين است كه شكى نيست كه اين آب ، غصبى است ، ليكن اين آب پيش از مغصوب شدن ، نظر به شاهد حال ، غسل و وضو از آن صحيح بود ؛ پس بايد بعد از مغصوب شدن نيز جايز باشد ، نظر به استصحاب اذن مذكور .
و اين سخن باطل است به چند وجه :
اول ، اين كه فقها مطلقا حكم كردهاند كه وضو و غسل از آب غصبى جايز نيست و غصبى بودن بر اين آب صادق است . و هرگاه وضو و غسل از اين آب غصبى جايز مىبود ، چگونه جميع فقها حكم مطلق مىكردند و متعرض اين قسم آب غصبى نمىشدند كه وضو و غسل از آن جايز است و حال اين كه عمدهء آب غصبى و بيشتر
هامش
( 1 ) . شهيد اوّل در ذكرى الشيعة 3 : 79 و الدروس الشرعيّة 1 : 152 ، از سيّد مرتضى نقل كرده است .
( 2 ) . شهيد اوّل در الدروس الشرعيّة 1 : 152 ، از أبي الفتح كراجكى نقل كرده ؛ و اختيار كرده اين قول را صاحب كفاية الأحكام : 16 .
( 3 ) . ر . ك : ص 120 همين كتاب .