افراد آن ، اين قسم است كه اصل قنات و نهر ، به جبر و عدوان ضبط شده باشد . پس معلوم مىشود كه غرض ايشان از اذن شاهد حال ، در صورتى است كه غصب نشده باشد ( و در صورتى كه مغصوب شده باشد ، اذن مذكور بر طرف شده و بطلان غسل و وضو در نزد ايشان ظاهر ، بلكه اجماعى بوده [ است ] ) « 1 » .
دوم ، اين كه اصل اذن شاهد حال ، دليلى ندارد و اين سخنى است كه علّامه « 2 » و شهيد « 3 » گفتهاند و ديگران « 4 » تابع ايشان شدهاند . و شبههاى نيست نيز كه دخل و تصرف در مال غير بدون اذن او ، به هيچ وجه جايز نيست و اين معنى اجماعى مسلمين است .
پس نظر به اين ، بايد احدى به هيچ وجه استعمال آب ديگرى را نكند تا از جانب او مأذون شود .
و علّامه و شهيد و ديگران كه گفتهاند كه غسل و وضو و شرب از آب غير جايز است ، مىگويند : به جهت اين است كه در اينجا اذن عرفى حاصل است ؛ يعنى عرف و عادت حكم مىكند كه صاحب آب ، به اين قسم استعمالات چون ضررى به او نمىرسد ، راضى باشد . و از اين جهت گفتهاند كه : جايز نيست كه كسى حيوانات بسيارى بر سر آب غير برد كه از آشاميدن آنها نقصان در آن آب به هم رسد ؛ زيرا كه در اين صورت ممكن است راضى نباشد . پس تجويز ايشان بنابر آن است كه اذن در اينجا حاصل است . لهذا مىگوييم : چون تصرف در مال غير ، به هر نحوى از انحاء حرام است ، تا يقين به اذن او حاصل شود يا به تصريح او يا به فحوا و شاهد حال ، بايد هر موضعى كه اذن ، يقينى نباشد ، تصرف بىصورت باشد .
پس مىگوييم كه قدر ثابت آن است كه تصرف در آب مذكور ، پيش از غصب شدن جايز است ؛ يا به جهت حصول علم عادى به رضاى مالك ، يا به جهت آن كه اجماعى
هامش
( 1 ) . در نسخهء « الف » موجود نيست .
( 2 ) . منتهى المطلب 4 : 299 - 300 .
( 3 ) . اللمعة الدمشقية 7 : 186 ؛ الدروس الشرعيّة 3 : 66 .
( 4 ) . مدارك الأحكام 3 : 215 - 317 ؛ و نقل كرده از شهيدين و جماعتى ديگر در الحدائق الناضرة 2 : 376 .