است كه پيش از غصب شدن ، استعمالات مذكور جايز است . اما بعد از غصب شدن ، نه اجماع است بر جواز استعمال - بلكه ظاهر اجماع بر خلاف آن است - و نه يقين است به اذن و رضا ؛ زيرا كه ظن غالب آن است كه در اين صورت مالك راضى نيست كه احدى آن را استعمال كند ، از جهت تضييق بر غاصب ؛ زيرا كه شبههاى نيست و همه كس مىداند كه اگر آب مغصوب را مردمان از آن اجتناب كنند و احدى آن را استعمال نكند و اجاره نكند و از آن دورى كنند ، امر بر غاصب تنگ مىشود و به اين جهت ، گاه است كه دست بردارد . و هر كه اين معنا را احتمال دهد ، البتّه به استعمال مردمان راضى نيست و اگر بعضى راضى باشند ، شكى نيست كه بعضى ديگر راضى نيستند .
پس در هر موضعى از آبهاى غصبى كه شك در رضا و اذن شاهد حال به هم رسد ، همين كه شك به هم رسيد ، نظر به اين كه اصل در مال غير ، حرمت تصرف است ، تا اذن و رضاى او جزما معلوم نشود ، بايد وضو و غسل در آن آب جايز نباشد .
سيم ، اين كه در زمين غير ، هرگاه غصبى نباشد ، وضو و نماز ، نظر به اذن شاهد حال جايز است و بعد از غصب شدن جايز نيست . پس بايد آب هم در اين حكم ، شريك باشد ؛ زيرا كه فرق گذاشتن ، بىصورت است . و اگر التزام كنند كه وضو و نماز در زمين مغصوب هم جايز است ، فساد آن در كمال ظهور خواهد بود ؛ زيرا كه ظاهرا خلاف اجماع فقهاست و از معارف فقها كسى تجويز نماز و وضو در مكان غصبى نكرده ، مگر سيد مرتضى ؛ هم چنان كه مذكور شد « 1 » . و با وجود اتفاق ساير فقها ، اعتبارى به خلاف سيد نيست . و نمىدانم كه هر كه تجويز وضو و غسل را از آب مغصوب مىكند ، در صورتى است كه اصل قنات غصبى شده باشد و در صورت شق النهر تجويز نمىكنند ، يا در هر دو صورت تجويز مىكنند ، و فساد هر يك از دو تقدير ، در غايت ظهور است .
هامش
( 1 ) . در ص 122 .