ظرف خود كرده باشد . و شكى نيست كه اين آب را آن شخص مالك مىشود . و اگر ديگرى آن را بدون اذن او بردارد ، مغصوب مىشود و وضو و غسل از آن صحيح نخواهد بود و اين ، محل گفتگو و خلاف نيست .
دوم : آب شطوط و رودخانهها و آب كوهها و آب باران ، قبل از آن كه كسى مالك شود به اين كه در ظرف خود كند يا جارى در نهر مملوكى خود كند . و اين قسم هم محل گفتگو نيست ؛ زيرا كه خلافى نيست كه همهء مسلمانان در اين آب شريكاند و هر كه مىتواند آن را بردارد و در غسل و وضو و ساير امور استعمال كند .
سيم : آبى از آبهاى مباحهء مذكوره كه شخصى آن را داخل نهر مملوك خود كرده باشد . و بنابر اقوى و اشهر ، آن شخص آن را مالك مىشود .
چهارم : آبهاى قنوات و چشمهها كه مردمان آن را به نيّت تملك ، كنده باشند و از آن آب به روى زمين جارى نموده باشند . و خلافى در ميان علما نيست كه هر كه قناتى حفر كند و از آن آب بر روى زمين جارى كند ، آن قنات را با آب آن مالك مىشود ، و هر نهرى هم كه از براى جريان آن آب در صحرايى كه بلامالك باشد حفر كند ، آن را مالك مىشود . و در آن دو قسم آخر ، يعنى قسم سيم و چهارم ، ظاهرا اختلافى در ميان اهل علم نيست كه غصبيت آن به يكى از دو امر متحقق مىشود :
اول ، شق النهر ؛ به اين طريق كه ديگرى متصل به نهر مملوكى آن شخص - خواه آن آب از قسم سيم باشد يا چهارم - نهرى بكند و آب آن شخص را بدون رضاى او داخل نهر خود كند .
دوم ، آن كه اصل نهر و قنات و آب آن را بدون رضاى مالك ضبط كند . و چون اين معلوم شد ، مىگوييم كه : نظر به قواعد و فتاوى فقها ، بعد از تحقق غصبيت به هر يك از دو طريق كه اتفاق افتد ، بايد وضو ساختن و غسل كردن از آن آب جايز نباشد ؛ زيرا كه كلام فقها مطلق است در اين كه غسل و وضو از آب غصبى جايز نيست ؛ نه از براى غاصب و نه از براى غير او . پس هر آبى كه بر او صادق آيد كه غصبى است ، بايد غسل و وضو از آن صحيح نباشد .
تحفه رضويه ( فارسى ) — صفحة 121
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢١