خلايق خواهد بود ، زيرا كه خطاى عالم قبيحتر است از جاهل ، و از اعلم فاحشتر است از غير اعلم .
و ايضا امام هرگاه جايز الخطا باشد و از او خطائى و معصيتى صادر شود ، بايد انكار او را نمود و در آن خطا قول او را ردّ نمود و حال اينكه امام در همهء امور « واجب الاطاعه » است ؛ همچنانكه خداى تعالى مىفرمايد :
« أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »
« 14 » ، و مراد از صاحبان امر ، خلفاء و ائمّهاند بالاتّفاق ؛ پس ردّ قول او و اطاعت مطلقه با يكديگر جمع نمىشوند . « 15 » پس بايد امام معصوم
هامش
( 14 ) . يعنى : اطاعت كنيد خدا و رسول او را و صاحبان امر از شما را . [ النساء 4 / 59 ]
( 15 ) . چون آن تناقض واضح است ، زيرا ردّ و قبول قول امام ( ع ) در يك جا جمع نمىشود و لذا « اولى الامر » بايد « معصوم » باشد . و امام فخر الدين رازى در « تفسير كبير » اعتراف كرده كه بايد اولى الامر معصوم باشد ولى خواسته به نحوى عصمت اولى الامر را محقّق نمايد و لذا گفته كه مراد از اولى الامر اهل اجماع هستند كه بر خطاء اجماع نمىكنند . و جوابش آنست كه منصرف از اولى الامر آنست كه او زعامت و رياست داشته باشد و علاوه ظاهر آيهء عصمت هر يك از اولى الامر را افاده مىكند ، نه مجموع اولى الامر را كه در اجماع است ؛ زيرا ظاهر آيهء شريفه « وجوب اطاعت هر يك يك از اولى الامر است نه مجموع اولى الامر » و نيز علاوه بر اينكه عمل به مقتضاى اجماع از باب اطاعت اولى الامر نيست ، زيرا اجماع از قبيل خبر حاكى است و آنچه امام رازى ايرادهائى نموده جواب تمامى آنها در كتب كلام مذكور است ؛ رجوع شود به كتاب نفيس و علمى « دلائل الصدق » تأليف شيخنا الاجل مجتهد كبير آقا شيخ محمد حسن مظفر نجفى ( قدس سرّه ) خصوصا به جلد دوم ، ص 10 ، ط نجف .
و مخفى نماند كه در تفسير آيهء اولى الامر هر كس از مفسّرين اهل سنّت كه بعد از امام رازى آمده و تفسير نوشته تبعيت از وى كرده و لذا مراغى در تفسيرش گفته :
« مراد از اولى الامر عبارت از امراء و حكام و علماء و رؤساء لشكر و سائر رؤساء و زعماء و آنهائى كه مردم در حاجات و مصالح عامه به آنها رجوع مىكنند ، مانند : تجّار و اهل صنعت و زارعين و رؤساء عمال و احزاب و مديران روزنامهها و رؤساء تحرير آنها ، هرگاه اتفاق كنند بر امر و حكمى اطاعتشان واجبست به شرط اينكه امين باشند و مخالفت خدا و رسول ( ص ) ننمايند . »
جلد 5 ، ص 72 - 73 ، ط مصر .
آقاى مراغى بر تنافى و تناقض كلام خودش متوجه نشده ، اگر در اجماع اهل حلّ و عقد