تفاوت كرده است ، در اين صورت جايز نيست كه به ديدن يك سال پيش از اين اكتفا شود ، بلكه بايد در وقت خريدن او را ببيند و اگر ديدن ممكن نباشد ، جايز است او را به وصف بخرد ؛ يعنى صفتهايى كه در او هست ، از جثه و فربهى و خوش راهى و تند رفتن ، همه را فروشنده ذكر كند و به اين اوصاف خريدوفروش شود و اگر آن صفتها در او نباشد ، خريدار مىتواند آن خريدوفروش را فسخ كند .
و اگر از وقتى كه خريدار آن جنس را ديده است تا وقت خريدن ، اين قدر از زمان گذشته باشد كه احتمال داشته باشد كه آن جنس تغيّر و تفاوت داشته « 1 » باشد ، و احتمال هم داشته باشد كه تفاوت نكرده باشد و يقين به تفاوت حاصل نشده باشد ، در اين صورت جايز است كه به ديدن اول اكتفا شود و آن جنس را بخرد « 2 » .
و اگر بعد از خريدن ، در تفاوت و عدم تفاوت ميانهء فروشنده و خريدار دعوى بشود ، يعنى خريدار بگويد كه : « اين جنس ، حال تفاوت دارد با آن وقتى كه من ديده بودم » و فروشنده بگويد : « تفاوت نكرده است » ، قول خريدار را قبول مىكنند « 3 » و فروشنده تسلّط قسمى بر او دارد .
مسألهء هشتم : معيار در شناختن اينكه كدام جنس بايد كيل شود و كدام جنس بايد كشيده شود و كدام جنس بايد شمرده شود ، عادت و عرف آن شهرى است كه خريدوفروش آن جنس در آن شهر مىشود .
يعنى آن جنسى كه فروخته مىشود ، اگر در آن شهر به كيل دادوستد مىشود ، بايد كيل نمود ، و اگر در آن شهر به كشيدن دادوستد مىشود ، بايد كشيد و اگر به شمردن دادوستد مىشود ، بايد شمرد « 4 » . و اللّه يعلم .
مسألهء نهم : هرگاه جنسى كه فروخته مىشود در ظرف باشد ، مىتوان آن جنس را با ظرف كشيد
هامش
( 1 ) . ب : روى « داشته » خط زده و آن را « نوشته » كرده است .
( 2 ) . حائرى : محلّ اشكال است .
( 3 ) . طباطبايى : محلّ اشكال است ، بلكه بعيد نيست تقديم قول فروشنده با قسم .
( 4 ) . طباطبايى ، حائرى : هرگاه در زمان نبى صلّى اللّه عليه و آله مكيل يا موزون باشد اكتفاء به شمردن محلّ اشكال است . ( ع م ط )