بفروشد ؛ يعنى بايد ديد كه قيمت آزاد ، اگر بنده مىبود چقدر مىبود ، به آن نسبت از اصل قيمت مجموع ، خريدار از فروشنده پس بگيرد . و طريق دانستن اين چنان است كه بعينه مذكور شد .
نهم : هرگاه شخصى مال پدر خود را بدون اذن او بفروشد و گمان او اين باشد كه پدر او زنده است و اين خريدوفروش فضولى است
و بعد از آن معلوم شود كه در وقت فروختن ، پدر او فوت شده بود ، ظاهر اين است كه اين خريدوفروش صحيح باشد « 1 » .
دهم : كسى كه وكيل ديگرى باشد در خريدوفروش مال او ، جايز است از براى او كه خريدوفروش كند مال موكّل خود را مادامىكه آن موكّل زنده است
و بعد از فوت او ديگر نمىتواند در آن مال خريدوفروش نمايد ؛ زيرا كه آن مال منتقل به ديگرى شده .
و كسى كه وكيل شخصى باشد در اينكه مالى از او را بفروشد و وكيل باشد از جانب ديگرى كه همان مال را بخرد ، مىتواند كه آن مال را از براى او بخرد و مىتواند صيغهء خريدوفروش را هر دو خود بگويد و مىتواند آن مالى را كه وكيل است در فروختن ، از براى خود بخرد هرگاه موكّل گفته باشد كه مىخواهى اين مال را به ديگرى به فروش يا خود بخر ، يا قرينه باشد كه غرض موكّل ، فروختن اين مال است و خريدار هر كسى كه مىخواهد باشد ، به شرطى كه از آنچه ديگران مىخرند خود كمتر نخرد و مىتواند كه خود هم صيغهء فروخت و هم صيغهء خريد را بگويد .
و هرگاه موكّل به او گفته بود كه مىخواهى خود بخر و مىخواهى به غير به فروش و او را خود بخرد و بعد از آن موكّل ادّعا كند كه تو كم قيمت كردهاى از براى خود ، به غير از تسلّط قسم ، ديگر تسلّطى به او ندارد . بلى ، اگر او در پيش خود از قرائن
هامش
( 1 ) . طباطبايى : به شرط الاجازة . صدر ، حائرى : اگر در حال فروختن خصوصيتى در مال پدر بودن در نظر او نبود ، پس مقابلهء مال به مال بود و الّا بدون اجازهء او صحيح بودن معلوم نيست .