بيست شاهى ، نصف او بود ، پس بايد خريدار نصف اصل قيمت را كه پنج شاهى باشد از فروشنده بگيرد . و هر وقت كه قيمت آن دو مال مساوى يكديگر باشد ، همچنين است كه در مثال مذكور بايد خريدار نصف قيمتى كه به فروشنده داده بود بگيرد ؛ خواه قيمتى كه بعد از آن مىكنند تفاوت داشته باشد با قيمتى كه خريدار به فروشنده داده بود ، چنانچه ما فرض كرديم ، يا اينكه مثل او باشد ، چنانچه به جاى بيست شاهى ، ده شاهى فرض كنيم . امّا هرگاه قيمت هر دو مساوى نباشد ، آنچه خريدار بايد بگيرد نصف نمىشود ، بلكه زياده و نقصان مىشود ، مثلا هرگاه در مثال مذكور فرض كنيم كه جامهء غير فروشنده را تنها قيمت كردند ، قيمت او پنج شاهى بود و پنج شاهى را نسبت داديم به بيست شاهى كه قيمت مجموع بود ، ربع او بود ، پس بايد خريدار ربع اصل قيمت را كه به فروشنده داده بود پس بگيرد و چون اصل قيمت ده شاهى بود ربع او دو شاهى و نيم مىشود .
از براى توضيح مثالى ديگر فرض كنيم . مثلا هرگاه شخص پارچهاى از خود و پارچهاى از غير را بر روى هم بفروشد به پنجاه شاهى و بعد از آن ، آن غير بيايد و پارچهء خود را پس بگيرد ، پس در آن وقت آن هر دو را قيمت كنند ، قيمت هر دو شصت شاهى مىشود و پارچهء غير را تنها قيمت كنند ، چهل شاهى شود و چهل شاهى را هرگاه نسبت بدهيم به مجموع هر دو قيمت كه حال شده است ، يعنى شصت شاهى ، دو ثلث او مىشود ، يعنى هرگاه شصت شاهى را سه حصّه كنيم ، چهل شاهى دو حصّهء او مىشود ، پس بايد خريدار دو ثلث اصل قيمت را كه به فروشنده داده بود كه پنجاه شاهى باشد ، بگيرد و دو ثلث پنجاه شاهى سى و سه شاهى ، و ثلث يك شاهى مىشود ؛ زيرا كه هرگاه پنجاه شاهى را به سه حصّه كنيم هر حصّه شانزده شاهى و دو ثلث يك شاهى مىشود و دو حصّهء او كه دو شانزده شاهى و دو ثلث باشد ، سى و سه شاهى و يك ثلث شاهى مىشود .
و همچنين است حكم بعينه ، هرگاه كسى چيزى را كه مىتوان مالك شد ، با چيزى كه نمىتوان مالك شد بر روى هم بفروشد . مثل اينكه بندهاى را با آزادى ، بر روى هم بفروشد ، يا گوسفند و خوكى را بر روى هم بفروشد ، يا سركه و شراب را بر روى هم
أنيس التجار ( فارسى ) — صفحة 84
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٨٤