شمشيرى ، پس خريدار سيم آن جامه را بفروشد به اسبى ، پس خريدار چهارم آن جامه را بفروشد به منديلى ، پس صاحب جامه اگر تجويز همهء آن معاملات را بكند ، همه صحيح خواهند و اگر تجويز يكى از آنها را بكند ، معاملات پيش از او باطل خواهند بود و معاملات بعد از او صحيح خواهند بود . مثل اينكه اگر تجويز معامله جامه را به اسب بكند ، در اين صورت فروختن جامه به هزار دينار ، كه شخص اول فروخته بود و فروختن جامه به كتاب كه خريدار اول فروخته بود و فروختن جامه به شمشير كه خريدار دويم فروخته بود ، همه باطل خواهند بود و فروختن جامه به اسب كه خريدار سيم فروخته بود و فروختن جامه به منديل كه خريدار چهارم فروخته بود صحيح خواهند بود . و اگر تجويز جامه را به هزار دينار بكند ، همه صحيح خواهند بود . و اگر تجويز فروختن جامه به منديل بكند به غير از اين ، همهء ديگر باطل خواهند بود .
هشتم : هرگاه كسى قدرى از مال خود و قدرى از مال غير را بدون اذن او بر روى هم بفروشد ،
پس اگر صاحب آن مالى كه از فروشنده نيست راضى به آن خريدوفروش نشد ، آن خريدوفروش در مال او باطل خواهد بود و او مال خود را از مشترى پس خواهد گرفت و خريدوفروش در مال فروشنده صحيح خواهد بود ، هرگاه خريدار راضى شود كه مال فروشنده را نگاه دارد . و هرگاه راضى نشود مىتواند در اين صورت آن را هم پس دهد و مجموع وجه خود را بگيرد ؛ زيرا كه در اين صورت آن را هم تبعّض صفقه شده است و تبعّض صفقه جايز نيست « 1 » .
و مراد از « تبعّض صفقه » آن است كه مثلا شخصى اجناس متعدّده بر روى هم بفروشد و بعد از آن بعضى از آنها را رد كند ، يا فروشنده بعضى از آنها را پس بگيرد و هرگاه يك كدام از فروشنده يا خريدار چنين كند ، ديگرى خيار خواهد داشت كه اصل آن خريدوفروش را بر هم زند .
و اين در صورتى است كه خريدار در وقت خريدن نداند كه بعضى از اين مال از
هامش
( 1 ) . طباطبايى : يعنى آن معامله لازم نيست .