غير فروشنده است ، كه اگر اين معنى را بداند در وقت خريدن ، ديگر نمىتواند پس دهد ، مگر اينكه فروشنده راضى شود .
و در جميع مواضعى كه به سبب تبعّض صفقه خيار ثابت مىشود ، در وقتى است كه صاحب خيار جاهل باشد به كيفيّت حال ، كه اگر جاهل نباشد و داند ، ديگر خيار بر هم زدن مجموع معامله را ندارند .
و بدان كه هرگاه آن قدرى از مال كه از غير فروشنده بود صاحبش بيايد و پس بگيرد و مال فروشنده را خريدار نگهدارد ، بايد خريدار به آن قدر از قيمت كه در عوض مال غير فروشنده است كه به صاحب او رد كرده است ، از فروشنده بگيرد . و طريق دانستن اينكه چقدر از قيمت در مقابل مال غير فروشنده مىافتد ، اين است كه اول مجموع آن دو مال را قيمت كنند « 1 » و بعد از آن ، مال غير فروشنده را قيمت كنند و ببينند كه قيمت مال غير فروشنده چه نسبت دارد با مجموع قيمت هر دو مال كه حال آن قيمت را كردهاند ؛ يعنى مىبينند كه چقدر از قيمت اوست و بعد از آن مىبينند كه چقدر از قيمت همان نسبت و قدر دارد با قيمت اصل ؛ يعنى قيمتى كه در اول ، فروشنده از خريدار به عوض هر دو مال گرفته بود ، هر قدر كه باشد آن قدر را خريدار از فروشنده پس مىگيرد .
مثلا هرگاه شخصى جامهاى از خود و جامهاى از غير را بفروشد به ده شاهى ، بعد از آن ، آن « 2 » غير بيايد و جامهء خود را پس بگيرد و خريدار خواهد كه قيمتى كه در مقابل جامهء غير است از فروشنده بگيرد ، هر دو جامه را بايد « 3 » قيمت كرد ، مثلا هر دو را قيمت كرديم ، قيمت هر دو در آن وقت بيست شاهى بود و جامهء غير فروشنده را هم قيمت كرديم ده شاهى بود و اين ده شاهى را نسبت داديم به مجموع قيمت ؛ يعنى
هامش
( 1 ) . حائرى : اين در صورتى كه قيمت آنها به ملاحظهء هيئت اجتماع فرق نكند ، درست است و الّا كلّيه طريق دانستن اين است كه هر يك را به تنهايى قيمت كنند و دو قيمت را روى هم گذارند و ببينند نسبت هر يك از آن دو به مجموع دو قيمت چه نسبت است و به همين نسبت ثمن را بر آن دو قسمت كنند .
( 2 ) . ب : - « آن » .
( 3 ) . الف : - « بايد » .